تقدَّم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل بسبب قرار زيادة أسعار المحروقات.

وقال منصور، إن استمرار الحكومة في زيادة أسعار المحروقات هو زيادة لمعاناة المواطنين، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات التي حدثت في أسعار السلع والكهرباء والمياه وغيرها، وبعضها تم معاقبة المواطن فيه مرتين، الأولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية، وترتب عليها ثانيًا وقف بطاقات التموين.

وتساءل منصور: "من يأخذ القرارات ومن يدرسها؟" فقد اعتادت الحكومة على إصدار قرارات بلا دراسة لآثارها، والأمثلة كثيرة.

واستكمل قائلًا، إن الزيادة التي فوجئنا بها مؤخرًا في أسعار المحروقات تراوحت بين 11.76% و14.81%، والأمر العجيب أن أعلى نسبة هي نسبة زيادة السولار (كما حدث في أكتوبر الماضي)، مما سيكون له أشد الأثر على ارتفاع كافة أسعار السلع، وأيضًا الخدمات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الضعف الواضح في الرقابة على الأسواق، واستمرار رفض الحكومة لطلبي أثناء مناقشة الموازنة بدعم الجانب الرقابي.

بخلاف زيادة أسعار أسطوانات الغاز 35%.

قال النائب إن طبقات المجتمع أصبحت طبقة واحدة، فلم تعد الشكوى وأنين المواطنين من الطبقة الفقيرة فقط، بل انضمت إليها الطبقة المتوسطة، لتصبح المعاناة لغالبية المصريين، وكيف لحكومة حديثة العهد أن تأخذ هذا الكم من القرارات، فلم يمر على هذه الحكومة 9 شهور إلا ورفعت أسعار المحروقات مرتين، رغم انخفاض الأسعار العالمية، بخلاف القرارات في التعليم والصحة والتموين وغيرهم؟ أين دراسة آثار تلك القرارات؟ التي نرفضها جملة وتفصيلًا. على الحكومة أن تدرس القرارات وتوقيتها، فنحن في وقت شديد الصعوبة داخليًا وخارجيًا!

وشدد منصور على أن شعب مصر قد تحمّل الكثير من الضغوط وما زال، ولكن أن تأتي القرارات في صورة ضربات متتالية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق