ذكرت مصادر مصرفية لرويترز أن بنوكا تونسية خاصة علقت منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاما لتجنب تقلص أرباحها بسبب قانون جديد خفض تكاليف الاقتراض، وذلك في خطوة قد تعقد حصول التونسيين على قروض الإسكان.

وفرضت حكومة الرئيس قيس سعيد هذا العام قواعد إقراض جديدة تسمح بخفض أسعار الفائدة 50% على بعض القروض ذات معدل الفائدة الثابت بهدف دعم الأسر في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة مع تدهور القدرة الشرائية للتونسيين وتراجع الخدمات بشدة، وفقا لـ "رويترز".

وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز "تلقينا تعليمات شفهية بوقف منح القروض ذات الفائدة الثابتة التي تتجاوز آجال استحقاقها 15 عاما".

وأضاف أنه من الواضح أن التعليمات كانت شفهية لتجنب أي أثر كتابي قد يدفع السلطات المالية إلى فرض عقوبات على البنوك.

وأكد مسؤولان مصرفيان آخران القرار الشفهي لرويترز.

وقال أحدهما "الهدف هو تقليل المخاطر المالية الناجمة عن الإقراض منخفض التكلفة، مما يزيد الضغوط على البنوك وتوزيع الأرباح المتوقعة على المساهمين".

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن ربحية البنوك التونسية تواجه ضغوطا بسبب قواعد الإقراض الجديدة على القروض الثابتة التي تتجاوز فترة سدادها 15 عاما.

وتتوقع فيتش أن يؤدي هذا إلى إضعاف صافي الربح في أكبر عشرة بنوك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق