قررت وكالة S&P Global للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة 11 أبريل/ نيسان، تثبيت تصنيف مصر عند "B-/B" درجة مع تعديل نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن هذه التوقعات المستقرة توازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتأثرها بانخفاض النمو العالمي، واحتمالية تقلب ظروف التمويل الخارجي.

وأضافت أن الخطوات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية التي تم اتخاذها مؤخراً، تسببت في تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية. ونظراً للعجز المالي والخارجي المزدوج لمصر، وارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية، وارتفاع تكلفة ديونها، دفعت الصدمة العالمية الجديدة الوكالة إلى تعديل نظرتها المستقبلية بشأن التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر.

كانت الإدارة الأميركية فرضت رسوماً جمركية جديدة على السلع المستوردة من جميع دول العالم تقريباً في اليوم الثاني من أبريل/ نيسان. وتجاوزت الرسوم الجمركية التوقعات من حيث الحجم والنطاق، مع عواقب غير مؤكدة على النمو العالمي والأسواق المالية، بحسب الوكالة.

:

لاحقاً أوقفت الإدارة الأميركية رفع معدلات الرسوم الجمركية على جميع الدول باستثناء الصين يوم التاسع من أبريل، لكنها أبقت على حد أدنى للرسوم الجمركية بنسبة 10% على جميع الدول.

وذكرت الوكالة أن الدين الحكومي المصري وتكلفة الدين لا يزالان مرتفعين. ومن المتوقع أن يسير ضبط أوضاع المالية العامة ببطء، لا سيما في ظل الضغوط العالمية الراهنة.

وقالت إن تشديد البنك المركزي معدلات الفائدة في مارس 2024 إلى 27.25%، إلى جانب تحرير سعر الصرف، أدت إلى زيادة في أسعار أذون الخزانة المحلية وسندات الخزانة، وزيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة أصلاً على رصيد مصر من الديون بالعملة المحلية، والتي يُصدر معظمها بآجال استحقاق قصيرة.

وأضافت أن نسبة نفقات الفوائد الحكومية إلى الإيرادات الحكومية تبلغ 58% في السنة المالية 2025 (المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2025)،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية