ثبتت وكالة التصنيف الائتماني"فيتش" التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير إن العوامل الإيجابية مثل حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبياً، والنمو المحتمل المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، والدعم القوي من شركاء دوليين وثنائيين دعمت التصنيف الائتماني لكن هناك تحديات وزانتها ما أدى لتثبيت التصنيف.

أوضحت أن تلك التحديات تكمن في ضعف الوضع المالي الحكومي، خاصةً بسبب نسبة الفائدة المرتفعة إلى الإيرادات، والاحتياجات الكبيرة من التمويل الخارجي، وتذبذب تدفقات الأموال الساخنة، إلى جانب ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية.

وأشارت إلى أن مصر نجحت في الحفاظ على احتياطياتها الخارجية بعد الدفعة التي تلقتها في الربع الأول من 2024 نتيجة صفقة رأس الحكمة، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدين المحلي.

وارتفعت الاحتياطيات الدولية بقيمة 12.4 مليار دولار منذ بداية 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار في مارس 2025. كما تحسن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بشكل واضح من عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض بـ2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز بـ1.9 مليار دولار في فبراير 2025، ولفتت إلى أن هذا التراجع تزامن مع خروج معتدل لرؤوس الأموال، مما ساعد على الحد من تدهور سعر صرف الجنيه.

اتساع عجز الحساب الجاري

تتوقع وكالة فيتش أن يتسع العجز في الحساب الجاري بمقدار 0.2% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2025 (المنتهية في يونيو 2025) ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي، ثم ينخفض إلى 4.0% في السنة التالية، بدعم من تعافٍ تدريجي في عجز قطاع الطاقة نتيجة عودة جزئية لاستثمارات شركات الطاقة العالمية، وتراجع تكلفة استيراد الغاز.

وقالت إن الآثار المباشرة للرسوم الجمركية الأميركية أو تقليص المساعدات الأميركية محدودة.

15 مليار دولار استثمارات أجنبية

وتوقعت ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار تعادل 3.8% من الناتج المحلي في السنة المالية 2026، مدفوعة بضخ استثمارات عقارية جديدة من دول الخليج، وأن تنتهي السنة المالية 2026 باحتياطيات تغطي 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية، مقارنة بنحو 5.1 شهر في 2024، وهو مستوى قريب من متوسط الدول ذات التصنيف "B".

تعافي بنسبة 60% في إيرادات قناة السويس

قالت فيتش إن التأثير الاقتصادي الأساسي للصراعات الإقليمية المستمرة ينعكس في تراجع إيرادات قناة السويس، والتي تتوقع أن تتعافى جزئيًا فقط خلال السنة المالية 2026، لتصل إلى 60% فقط من مستواها في عام 2023.

وذكرت أن تصاعد الصراع يمثل خطرًا متوسطًا على إيرادات السياحة، التي أظهرت مرونة واضحة وارتفعت بنسبة 5% في السنة المالية 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 9% في العام المالي المقبل.

وقالت إن السيناريو الأساسي لها يفترض عدم حدوث تدفق كبير للاجئين من غزة.

وذكرت أنه على الصعيد المحلي، فإن التضخم المرتفع، وبطالة الشباب، وضعف الحوكمة تظل عوامل تُبقي خطر عدم الاستقرار الاجتماعي قائمًا، كما أن الدور الواسع للجهات السيادية يُصعّب الإصلاح الاقتصادي.

سعر الصرف

قالت الوكالةإن مصر حافظت على درجة أعلى من مرونة سعر الصرف منذ تخفيض السعر الرسمي في مارس 2024، دون عودة لتراكم الطلبات غير المنفذة على العملات الأجنبية أو وجود فجوة ملحوظة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

أضافت أن الإجراءات المتبعة لإدارة الطلب على العملات الأجنبية ساعدت على تقليل تذبذب سعر الصرف بشكل كبير، لكنها لا ترى أن ذلك أدى إلى اختلال جوهري في السعر الحقيقي للعملة.

ومع ذلك، ترى أن البنك المركزي المصري لا يتمتع باستقلالية كاملة، كما أن البنية التحتية لنظام استهداف التضخم لا تزال غير مكتملة، وأي صدمة خارجية كبيرة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى الالتزام بمرونة سعر الصرف.

عجز مالي مرتفع

تتوقع "فيتش" أن يتسع عجز الموازنة العامة بمقدار 4 نقاط مئوية خلال السنة المالية 2025، ليصل إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب الإيراد الاستثنائي من صفقة رأس الحكمة والذي بلغ 3.3% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين.

وقالت إن العجز يتسع على الرغم من انخفاض الإنفاق الاستثماري وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% في أول ثمانية أشهر من السنة المالية 2025، مدعومة بزيادة الاستهلاك، وفرض ضريبة على الأوراق المالية الحكومية، وتقليص الإعفاءات الضريبية، وتحسين مستوى الالتزام الضريبي.

وتخطط الحكومة لإجراءات إضافية لزيادة الإيرادات بنسبة 1% من الناتج في السنة المالية 2026، تركز بالأساس على ضريبة القيمة المضافة، مما سيساهم في تقليص العجز إلى 7.2% من الناتج المحلي.

الإنفاق خارج الموازنة

رغم الخطوات التي اتُخذت خلال العام الماضي للحد من الإنفاق خارج الموازنة، فإن هناك مخاطر كبيرة مستمرة تتعلق باستدامة كبح الاستثمارات العامة بسبب حجم القطاع العام الواسع وغير الشفاف في مصر.

وقالت إنه لا توجد بيانات رسمية حتى الآن حول ما إذا كانت الحكومة التزمت بسقف التريليون جنيه للاستثمارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق