أعلن الرئيس دونالد ترمب عن اتفاقيات جديدة مع خمس من كبرى شركات المحاماة لتقديم خدمات قانونية مجانية لإدارته، وذلك بعد إعلانه عن رغبته في الاستعانة بمحامين من خارج الحكومة للمساعدة في التفاوض على صفقات تجارية مرتقبة.

ووفقاً لمنشور على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، وافقت شركات "كيركلاند وإيليس" (Kirkland Ellis)، و"إيه آند أو شرمان" (A&O Shearman)، و"سيمبسون ثاشر" (Simpson Thacher)، و"ليثام آند واتكنز" (Latham Watkins) على تقديم خدمات قانونية مجانية بقيمة 125 مليون دولار لكل منها.

كما أعلن ترمب عن صفقة منفصلة مع شركة "كادوالادر، ويكرشام آند تافت" (Cadwalader, Wickersham Taft) لتقديم خدمات قانونية مجانية لا تقل عن 100 مليون دولار.

تعهدت جميع هذه الشركات بألا تميز ضد العملاء على أساس سياسي، وألا تستخدم برامج التنوع والشمول. وقال ترمب إن الشركات التزمت بسياسات "توظيف وترقية واحتفاظ قائمة على الجدارة فقط".

زعزعة مهنة المحاماة

وقالت البيت الأبيض في بيان: "الرئيس ترمب وإدارته توصلوا إلى اتفاق مع هذه الشركات العريقة، التي أكدت التزامها القوي بإنهاء تسييس النظام القضائي ومهنة القانون".

كما نُشر بيان مشترك لأربع من هذه الشركات عبر البيت الأبيض، جاء فيه أن الاتفاق يحافظ على "مبادئ طويلة الأمد تُعتبر مهمة لكل شركة من هذه الشركات، وهي: تكافؤ الفرص في العمل، وتقديم المساعدة القانونية المجانية لمجموعة واسعة من الفئات المحرومة، وضمان العدالة في النظام القضائي، وتمثيل طيف واسع من العملاء في قضايا متنوعة".

وأضاف البيان: "نتطلع إلى علاقة بنّاءة ومنتجة مستمرة مع الرئيس ترمب وفريقه".

يُتوقع أن تزيد هذه الاتفاقيات من زعزعة مهنة المحاماة، في ظل قيام الإدارة بتهديد أو تنفيذ أوامر تنفيذية تمنع المحامين من الوصول إلى التصاريح الأمنية ومباني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg