بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم السبت محادثات بشأن إنشاء صندوق دفاع مشترك يشتري ويمتلك معدات دفاعية ويفرض رسوماً على الدول الأعضاء مقابل استخدامها، كوسيلة لزيادة الإنفاق على الدفاع دون إثقال كاهل الحسابات القومية بمزيد من الديون. اقترح مركز بروغل للأبحاث إنشاء هذا الصندوق، المسمى «آلية الدفاع الأوروبية»، في ورقة بحثية للمناقشات الوزارية كوسيلة لمعالجة المخاوف بشأن كيفية دفع الدول المثقلة بالديون ثمن المعدات العسكرية باهظة الثمن.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويأتي هذا في إطار جهد أوروبي أوسع نطاقاً للاستعداد لهجوم محتمل من روسيا، إذ تدرك حكومات الاتحاد الأوروبي أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة في أمنها.
وقال وزير المالية البرتغالي جواكيم ميراندا سارمينتو «إنها نقطة انطلاق جيدة للنقاش».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما أعربت العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى عن دعمها المبدئي، مشيرةً إلى أن إنشاء مثل هذا الصندوق قد يكون بسيطاً نسبياً من الناحية الفنية لأنه سيستند إلى نموذج صندوق إنقاذ منطقة اليورو، المعروف باسم آلية الاستقرار الأوروبية.
قال سارمينتو «لا يزال لدينا العديد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق، هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالتمويل، ولكن أيضاً بالجانب العسكري».
يسعى الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو -876 مليار دولار- على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تخفيف قواعده المالية المتعلقة بالاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك لمشاريع دفاعية كبيرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
سينشأ الصندوق بموجب معاهدة حكومية دولية، وسيكون له رأس مال كبير مدفوع وقابل للاستدعاء، ما يسمح له بالاقتراض من السوق.
يمكن لصندوق الدفاع الأوروبي قبول أعضاء من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا وأوكرانيا والنرويج، ولأن الصندوق سيمتلك المعدات التي يشتريها، فإن الديون المتكبدة لدفع ثمنها ستبقى في دفاتر صندوق الدفاع الأوروبي، بدلاً من الحسابات القومية.
كما سيعزز صندوق الدفاع الأوروبي سوقاً أوروبية موحدة لمعدات الدفاع لخفض التكاليف وتجميع الموارد.
تتسم عمليات الشراء والإنتاج الدفاعي في الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، بتشتت شديد، حيث يوجد ما لا يقل عن سبعة أنواع مختلفة من الدبابات، وتسعة أنواع من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، وسبعة أنواع من مركبات المشاة القتالية، ما يزيد التكاليف ويحد من التوافق التشغيلي ويعرقل تحقيق وفورات الحجم.
ويمكن أن يركز الصندوق على «الممكنات الاستراتيجية» -وهي البنية التحتية والمعدات العسكرية الباهظة الثمن التي تحتاج إليها الجيوش للعمل- والتي غالباً ما توفرها الولايات المتحدة الآن.
وتشمل هذه الأنظمة أنظمة القيادة والتحكم المشتركة، والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتطوير أنظمة أسلحة جديدة باهظة الثمن مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس، وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاج إليها دول متعددة، مثل الدفاع الجوي الاستراتيجي، والنقل الجوي الاستراتيجي واسع النطاق، والخدمات اللوجستية البحرية، والصواريخ، والردع النووي.
وقالت ورقة بروغل بشأن الدفاع الأوروبي إن أوروبا لديها فرصة لتقليل اعتمادها العسكري على الولايات المتحدة بحلول عام 2030 فقط إذا أنشأت سوق دفاع أوروبية مشتركة تضم بريطانيا كلاعب دفاعي صناعي رئيسي لتعزيز المنافسة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
