بعد أسبوع من التقلبات الحادة في سوق السندات الأميركية، أصبحت حيازات الصين من سندات الخزانة محل تدقيق متزايد من قِبل المحللين حول العالم.

وقد ذهب البعض إلى حد الإشارة -دون أدلة قاطعة- إلى أن عمليات بيع من بكين ربما ساهمت في دفع عائدات السندات لأجل ثلاثين عاماً لتحقيق أعلى ارتفاع لها منذ جائحة كورونا، وما تبعها من تقلبات. بينما يناقش آخرون ما إذا كانت الصين قد تلجأ مستقبلاً إلى تصفية الديون الأميركية كنوع من الرد على الرسوم الجمركية الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها منذ قرن من الزمن.

وكتب أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في "SMBC Nikko Securities" في طوكيو، في مذكرة للعملاء: "قد تكون الصين تبيع سندات الخزانة كإجراء انتقامي". و"إذا كان هذا صحيحاً، فإن لدى الصين حافزاً لإظهار أنها لا تتردد في التسبب باضطرابات في الأسواق المالية العالمية من أجل تحسين قدرتها التفاوضية أمام الولايات المتحدة".

تصعيد حرب الرسوم الجمركية

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وسّع حربه التجارية العالمية هذا الأسبوع، من خلال فرض رسوم جمركية كبيرة على الصادرات العالمية، إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك تعرفة بنسبة 145% على جميع المنتجات القادمة من الصين. وقد هزّ هذا القرار الأسواق في جميع أنحاء العالم، وأدى إلى انسحاب المستثمرين من سندات الخزانة الأميركية، ما تسبب في قفزة بالعائدات على المدى الطويل هي الأكبر منذ عام 2020.

غياب الأدلة القاطعة

أرجع المحللون هذا التحول إلى مجموعة من العوامل الأساسية والفنية، من بينها عمليات البيع من قبل صناديق التحوط والمخاوف من الركود التضخمي. غير أن فرضية تدخل الحكومة الصينية تبقى في نطاق التكهنات، نظراً لأن نشاط تداولها يُعد من الأسرار المحفوظة بعناية.

ومع ذلك، غالباً ما يشير الاستراتيجيون إلى أن حيازة الصين الكبيرة من سندات الخزانة تُعد نقطة ضغط محتملة على الولايات المتحدة؛ حتى وإن كانت عمليات البيع المكثفة قد تُكبّد الصين خسائر فادحة من خلال خفض قيمة احتياطاتها من العملات الأجنبية.

ومع ذلك، تكهّن فريق من "غولدمان ساكس" بأن بيع الأصول المقومة بالدولار قد يكون خياراً انتقامياً للصين، فيما قال إد يارديني، مؤسس "يارديني ريسرش"، إن مستثمري السندات قد يبدأون بالقلق من احتمال شروع بكين وغيرها من كبار حاملي السندات حول العالم في عمليات تصفية. كما ذكر الخبيران الاقتصاديان شيانغرونغ يو وشينيو جي، من "سيتي غروب"، أنهما تلقيا العديد من الاستفسارات من العملاء حول ما إذا كانت الصين تعتزم بيع حيازاتها.

الصين ثاني أكبر مالك أجنبي للديون الأميركية

تُعد الصين ثاني أكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة الأميركية بعد اليابان، وكانت تقلّص من حيازاتها منذ فترة، على الأقل وفقاً للبيانات الرسمية.

فقد انخفضت الحيازات تدريجياً إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011 على الأقل، وفقاً لأرقام وزارة الخزانة الأميركية لشهر يناير. ومع ذلك، فإن الصورة تتعقد بسبب أن بعض الحيازات المسجلة باسم دول مثل بلجيكا يُعتقد أنها مرتبطة بحسابات حفظ تابعة للصين، وقد شهدت هذه ارتفاعاً.

أما بالنسبة لإجمالي حيازات الصين من الأصول الأميركية -من أسهم وسندات مضمونة من قبل حكومة الولايات المتحدة- فقد ظلت مستقرة نسبياً.

وعلى الرغم من أن السلطات الصينية ستصدر بيانات احتياطاتها من النقد الأجنبي لشهر أبريل في 7 مايو، سيتعين على المستثمرين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية