عيّنت السلطات التركية أوصياء على 24 شركة، بينها شركة يمكلها حسن إمام أوغلو، والد رئيس بلدية إسطنبول المحتجز على ذمة قضية فساد.

وفي إطار التحقيقات الجارية في ادعاءات الفساد والرشوة والاحتيال في بلدية إسطنبول، قرر المدعي العام في إسطنبول وصندوق تأمين ودائع الادخار، تعيين أوصياء مباشرين على 24 شركة مملوكة لـ101 فرد، وأوصياء تدقيق على 28 شركة أخرى. ومن بين الشركات الـ24، التي تم تعيين أوصياء عليها، شركة «إمام أوغلو للتجارة والإنشاءات»، التى أسسها حسن إمام أوغلو، والتي يمتلك نجله أكرم إمام أوغلو حصة فيها.

واعتقل إمام أوغلو، الذي يعد المنافس الأول للرئيس رجب طيب إردوغان في 19 مارس (آذار) الماضي، وأودع سجن سيليفري، في غرب إسطنبول رهن الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة بتهم تشمل «تزعّم منظمة إجرامية»، و«الابتزاز»، و«الرشوة»، و«الاحتيال المشدد»، و«الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني».

وتنظر المعارضة وقطاع عريض من الشارع التركي إلى التحقيقات مع إمام أوغلو على أنّها حملة قضائية تمت هندستها سياسياً، بالتزامن مع تحضير حزبه للانتخابات التمهيدية لإعلانه مرشحاً للرئاسة، التي أجريت في 23 مارس، وصوت فيها 15 مليوناً و500 ألف تركي، رمزياً، دعماً لإمام أوغلو.

وفجر اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات واسعة امتدت من إسطنبول إلى أنقرة وإزمير، ونحو 60 ولاية في أنحاء تركيا، برز من خلالها الشباب الذين رفعوا مطالب مستقلة عن الانتماء الحزبي، تتعلق بانتهاك الديمقراطية والعدالة والحقوق، وتطالب بتغيير السلطة الحاكمة في البلاد برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان.

حزن والد إمام أوغلو وتعليقاً على قرار تعيين وصي على شركته، قال حسن إمام أوغلو، والد رئيس بلدية إسطنبول المحتجز: «لقد وهبت حياتي لهذه الشركة، أنا حزين جداً، لقد أسستها عام 1968 في طرابزون، (مسقط رأسه في منطقة البحر الأسود في شمال تركيا)، وكرّست حياتي لها منذ ذلك الحين وحتى اليوم».

وأضاف: «لقد قررت الدولة مصادرة شركتي وإغلاقها، جاء 7 أو 8 أشخاص ليستولوا عليها».

وسبق لقوات الدرك التركية القيام بتفتيش المنزل الصيفي لوالد إمام أوغلو في ولاية باليكسير في غرب تركيا، ولم تعثر سوى على 690.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط