محمد الكيالي وعبدالرحمن الخوالدة عمان- بينما تعصف رياح التحولات الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية في دول كثيرة من العالم، لا يألو الأردن جهدا في التحرك لتعزيز دبلوماسيته الاقتصادية في مواجهة ما يشهده العالم من تحولات، ذات طابع مختلف عما كان سائدا في السابق.

واستكمالا لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والتي بحث فيها جلالته ملفات سياسية وإقليمية، تأتي زيارة رئيس الوزراء د. جعفر حسان إلى العاصمة الأميركية في إطار توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع واشنطن.

ويمثل توقيت زيارة رئيس الوزراء، أهمية خاصة، بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية واسعة على دول العالم، ووقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما ينذر بتغييرات على اقتصاد دول عديدة في العالم ومن بينها الأردن، ما يستدعي تحركا فاعلا وعاجلا، لضمان استمرار الشراكة الاقتصادية بين عمّان وواشنطن.

وفي هذا النطاق، أكد خبراء في الاقتصاد، أن زيارة حسان إلى أميركا، تمثل فرصة حيوية لإعادة التفاوض حول الامتيازات التجارية، وتأمين استثناءات تحافظ على تدفق المساعدات والدعم التنموي، إلى جانب تعزيز حضور الأردن الاقتصادي والدبلوماسي في واشنطن.

وأشاروا إلى أن نجاح الزيارة، سيعتمد على قدرة الحكومة الأردنية بتوظيف أدواتها الدبلوماسية الاقتصادية من أجل حماية مصالحها الوطنية، وتحصينها، واستباق التداعيات المحتملة للقرارات الأميركية على القطاعات الإنتاجية والاستثمارية الحيوية.

وتشير أحدث المعطيات الإحصائية، بشأن تحقيق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي، إلى فائض مقداره 877 مليون دينار.

بينما أظهرت بيانات التجارة الخارجية للعام نفسه، والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نموا في الصادرات الوطنية للولايات المتحدة، لتبلغ 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ1.958 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 12.8 %.

وكشفت دراسة تحليلية لمنتدى الإستراتيجيات الأردني، عن نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين في العقدين الماضيين، وبمعدل نمو سنوي بلغ 10.4 %، منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ في العام 2001.

ويقدر إجمالي المساعدات الأميركية إلى الأردن خلال العقد الأخير (2015 2024) بنحو 14.5 مليار دولار أميركي، موزعة على مساعدات اقتصادية وعسكرية، ودعم مباشر للموازنة وبرامج تنموية متنوعة، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأردن، وتمثل مساعداتها أكثر من 40 % من إجمالي المساعدات الرسمية التي تتلقاها البلاد سنويا.

استعادة المعاملة التجارية التفضيلية

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق يوسف منصور قال " إن زيارة رئيس الوزراء حسان إلى واشنطن، تنطوي على أهمية كبيرة من ناحية توقيتها وغايتها، فهي تأتي في ظل متغيرات عديدة، طرأت على المشهد العالمي عموزما، والأميركي خصوصا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب ثانية إلى البيت الأبيض، وفي مقدمة هذه المتغيرات، ملف الرسوم الجمركية الذي فرضته الإدارة الأميركية الجديدة على دول العالم، عدا عن توقيفها لعمل الوكالة الأميركية للتنمية، وهو ما يؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وكثير من حلفائها ومن بينهم الأردن".

وأضاف " إن الغاية الأساسية من هذه الزيارة، تأتي في نطاق التفاوض حول الرسوم الجمركية الأميركية، ومحاولة استعادة المعاملة التجارية التفضيلية التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بالإضافة إلى السعي للحصول على استثناء لاستدامة المساعدات الأميركية للمملكة، وضمان عدم تأثرها بوقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية، التي تعد الذراع الرئيسة للداعم التنموي الأميركي الخارجي".

وأوضح منصور، أن رئيس الوزراء يستند في زيارته إلى واشنطن، على رصيد المكانة الدولية المرموقة للأردن داخل الولايات المتحدة، والتي رسخها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى المعرفة الواسعة لرئيس الوزراء بطبقة السياسيين وصناع القرار الأميركيين، معربا عن تفاوله بنجاح هذه الزيارة في تحقيق الغايات الحكومية منها، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار منصور إلى أن القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخرا، من فرض رسوم جمركية على دول العالم، وإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية، جرت على نحو غير مدروس، وخال من أي إدراك للأبعاد الاقتصادية والسياسية، لما ستكون عليه مضاعفات هذه القرارات.

وبين أن إدارة ترامب غير مدركة تماما، لدور الأردن كحليف إستراتيجي في المنطقة، وكضامن رئيس للاستقرار والسلام الإقليميين، لذا تتطلع الحكومة الأردنية لأن تتيح لها هذه الزيارة، تنبيه إدارة ترامب لما تحمله قرارات الرسوم الجمركية الجديدة من تبعات.

وأكد منصور، أهمية مضاعفة الحكومة، لجهود دبلوماسيتها الاقتصادية، بخاصة في ظل المتغيرات المتسارعة حول العالم، إذ يمكن لهذه الدبلوماسية، المساعدة في أن تمد جسور تعاون اقتصادي نوعي بين الأردن ودول عديدة في العالم، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز هذا التعاون في أكثر من مجال اقتصادي حيوي، كالمجالين السياحي والصناعي، عدا عن إتاحة إمكانية وصول الصادرات الوطنية الأردنية إلى أسواق جديدة، بخاصة وأن الأردن يزخر بالإمكانيات والطاقات التي تمكنه من الوصول إلى الأسواق العالمية، وهو يمضي قدما اليوم في تعزيز قدراته وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية، في نطاق رؤية التحديث الاقتصادي.

علاقات اقتصادية تاريخية

بدوره، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن الأردن يتمتع بعلاقات اقتصادية تاريخية مع الولايات المتحدة، مبنية على شراكات إستراتيجية حيوية وقوية، تستند على مصالح مشتركة ومتبادلة، وينعكس ذلك عبر توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تعزز التعاون بين البلدين، وتدعم الاقتصاد الأردني، الذي يمر حاليا بمرحلة شاملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية، يقودها جلالة الملك، والتي تنطوي في جلها على تعزيز مؤسسات الدولة، والنهوض بمسارات الاقتصاد الوطني، ثم من أجل بناء مستقبل أفضل للأردن والأردنيين.

وبين أن زيارة رئيس الوزراء في هذا التوقيت المهم إلى واشنطن، ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل إنها تحمل في طياتها مزيجا من المصالح الوطنية والعلاقات الدولية، وإن نجاحها يعتمد على إيجاد توازن بين حماية الاقتصاد المحلي، والانفتاح على فرص هائلة في السوق العالمية، بخاصة على الأسواق الأميركية.

ولفت إلى أن هذه الزيارة، تحظى بأهمية كبيرة اقتصاديا وسياسيا وإستراتيجيا، للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية، والتي يتوقع بأن يكون التفاوض بشأنها مساهما في الحفاظ على تدفقات الصادرات الأردنية إلى أميركا، وتعزيزها لحماية الاستثمارات القائمة، وقدرتها على المنافسة في السوق الأميركي، تجنباً لرفع تكاليف الاستيراد والتصدير التي ستضر بالاقتصادين على حد سواء، فالتفاوض وفق حكمة السياسة الأردنية الخارجية، سيسهم في تحقيق توازن تجاري، يمنع أي تصعيد قد يؤدي لأي مضاعفات تربك قطاعات محلية أخرى، وهو ما تنظر إليه الحكومة باهتمام شديد، في مسعى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية