"التحدي الذي يواجهنا هو التأكد من أنّ قطاع الأعمال ليس جزءًا من المشكلة بل مصدر للحلول. يجب أن تحترم حقوق الإنسان". هذا ما جاء على لسان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عام 2015م، في إطار حديثه حول دور قطاع الأعمال في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
في الواقع أن يكون قطاع الأعمال مصدرا للحلول ومكونا أساسيا يدفع باتجاه تبني قيم المسؤولية المجتمعية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان يتجسد فيما قامت به مجموعة من الجهات التابعة لقطاع الأعمال في الأردن وذلك بتخصيصها مبالغ مالية لدعم قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، وذلك في إطار الدفع قدما نحو تحقيق أهداف التنمية وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية لقطاع الأعمال على اختلاف أشكاله.
في إطار تعليقه على ما قامت به هذه الجهات من وضع مخصصات وضمن أطر زمنية محددة لدعم قطاعي التعليم والصحة أشار رئيس الوزراء إلى أن "المسؤولية المجتمعية ليست في جمع التبرعات أو تقديم المنح أو العمل الخيري، بقدر ما هي سياسات تنموية تؤسس في شراكة مستدامة وتحقق الأولويات، وأنها الوجه الآخر لمثلث الشراكة الحقيقي بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المحلي".
في الواقع ما تمت الإشارة إليه يشكل حجر الزاوية في فهم دور قطاع الاعمال في مجال المسؤولية المجتمعية؛ فأحد أهم القيم التي يتوجب أن تحكم قطاع الأعمال هو سعيها نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهذه الحماية وهذا التعزيز يتم من خلال وضع سياسة عامة تحكم عمل هذه الشركات تجعل من تفاعلها ودعمها لحقوق الإنسان أحد أهدافها وخططها الإستراتيجية، وهو أمر لا يعد من باب التزيد وإنما يدخل في إطار مساهمة هذا القطاع في تحقيق تنمية مستدامة ستنعكس آثارها الايجابية عليه ايضا على المدى القريب والبعيد، ويسهم في تعزيز الامن والاستقرار المجتمعي ما ينعكس ايضا على تحسين بيئة الاستثمار ومناخه العام، فهي إذا حلقة متكاملة.
على الصعيد الدولي تمّ تبني المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
