لا شك بأن ملف زيارة رئيس الوزراء لواشنطن اليوم لها طابع خاص من حيث الأهمية، فهي تحمل في أجندتها ملفات عدة أبرزها التطورات الأخيرة في الشأن الجمركي والذي أدركت الحكومة أن الموضوع يحتاج لإحداث اختراق إيجابي مبكر في ضوء التطورات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية الأميركية مع العالم.
تقرير الممثل التجاري للولايات المتحدة الصادر في 31 آذار 2025 كشف عن سبع معيقات رئيسة تواجه التجارة الأميركية في الأردن، إذ إن التقرير يسلط الضوء على العقبات التي تعيق الصادرات الأميركية ويقترح حلولًا لإزالة هذه العوائق لتحقيق تجارة أكثر عدالة بين البلدين.
أولى هذه المعيقات هي الضرائب الخاصة التي تفرضها الأردن على بعض المنتجات الأميركية، كالمشروبات الغازية والسيارات، وثانيًا، تواجه السلع الأميركية كالذرة واللحوم والدواجن والأبقار الحية تعقيدات تتعلق بتراخيص الاستيراد، فهذه التراخيص تتطلب إجراءات طويلة ومعقدة.
أما فيما يتعلق بالحواجز الجمركية وتيسير التجارة، فقد صادق الأردن على اتفاقية تسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية منذ شباط 2017، لكنها لم تقدم بعد أربعة إخطارات رئيسة تتعلق بأنظمة الاستيراد والتصدير والعبور، واستخدام الوسطاء الجمركيين، وتبادل المعلومات الجمركية، وتفاصيل "نافذة واحدة" للتخليص الجمركي.
رابعًا، هناك مشكلة تتعلق بفحص الذرة المستوردة، إذ إن وزارة الزراعة الأردنية لا تلتزم بمعايير أخذ العينات المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، مما أدى إلى رفض العديد من الشحنات الأميركية.
خامسًا، المشتريات الحكومية تمثل عائقًا للشركات الأميركية، فالأردن يمنح أفضلية بنسبة 15 % للعروض المحلية في العقود الحكومية، كما أنه ليس عضوًا في اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية (GPA)، وهذه السياسة تحد من قدرة الشركات الأميركية على المنافسة في المناقصات العامة.
سادسًا، رغم التحسينات الأخيرة في قانون بيئة الاستثمار الأردني، لا تزال هناك قيود على الملكية الأجنبية في بعض القطاعات كتجارة الجملة والتجزئة، والاستشارات الهندسية، والمقاولات، والنقل، واللوجستيات، حيث لا تتجاوز الملكية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
