في خضم التغيرات الإقليمية والتحديات الداخلية، يقف الأردن عند مفترق طرق حاسم يتطلب مراجعة جذرية لمفاهيم التحديث السياسي والاقتصادي. فالمنظومة السياسية التي لطالما وعدت بالإصلاح، ما زالت بحاجة الى خطوات حقيقية جدية لا شكلية غير قادرة على إحداث التغيير المنشود. ويتجلى هذا التردد في الواقع الحزبي المؤلم، الذي يعاني من ضعف في البنية، وغياب للرؤية، وانفصال شبه كامل عن الشارع، وخصوصا عن فئة الشباب التي تمثل العمود الفقري لمستقبل الوطن.
الشباب الأردني يعيش حالة من الاغتراب السياسي والاقتصادي في وطنه، لا بسبب قلة الولاء أو انعدام الانتماء، بل نتيجة تراكم خيبات الأمل وشح الفرص. فقد أضحت وظيفة محدودة الأفق حلما يتعذر الوصول إليه، فيما صارت الهجرة خيارا عقلانيا للكثيرين منهم، لا بحثا عن الغنى، بل هروبا من واقع يفتقر للعدالة والتمكين الحقيقي. والمؤسف أن هذه الحالة تأتي في ظل مشاريع ريادية وشبابية تجميلية أكثر منها جوهرية، تفتقر للتأثير الحقيقي في تغيير الواقع، وتعجز عن إعادة الأمل لمن فقده.
إن مظاهر التحديث السياسي، بما فيها تعديلات القوانين، وإنشاء مؤسسات جديدة، وتنظيم منتديات حوارية، ما تزال عاجزة عن إنتاج محتوى سياسي يعكس نبض الشارع، أو يؤسس لطبقة حزبية جديدة تمتلك الجرأة والكفاءة لتوجيه البوصلة الوطنية نحو المستقبل. فالخطاب الرسمي يميل إلى الإنشاء والتنظير، ويبتعد عن ملامسة جوهر معاناة المواطن اليومية، خصوصاً في ظل أزمة اقتصادية خانقة تتفاقم بسبب البيروقراطية، وضعف القطاع العام، وغياب العدالة في توزيع الموارد.
ما يفاقم المشكلة هو عدم الجدية الحقيقية نحو فتح المجال العام أمام الشباب ليكونوا جزءا من عملية صنع القرار، لا مجرد متلقين أو أدوات دعائية. إن استمرار تهميشهم سيؤدي إلى مزيد من القطيعة بين الدولة والمجتمع، ويفتح المجال أمام البدائل غير المؤسسية التي قد تحمل مخاطر على استقرار الدولة في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
