وشارك في اللقاء كل من المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، والمدير التنفيذي لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية "فرونتكس"، هانز لايتنز. وقد تُوّجت القمة بإصدار إعلان مشترك يركّز على تعزيز دور الوكالة، وتكثيف الإجراءات الرامية إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك توسيع الاتفاقات مع دول ثالثة بشأن العودة.

عودة طوعية وإجراءات حازمة

في مؤتمر صحفي عقد عقب القمة، شدّد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي على أهمية "تعزيز وكالة فرونتكس" للهجرة، معتبراً أن "مكافحة المتاجرين بالبشر تظل أولوية دائمة". وأضاف أن دول المجموعة تعتزم العمل على "تفعيل برامج العودة الطوعية المدعومة"، التي وصفها بأنها "إجراء حاسم"، لا سيما إذا رافقتها آليات ملموسة تساعد العائدين على إعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في بلدانهم الأصلية.

وأكّد بيانتيدوسي أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالحفاظ على مستوى تمويلي كافٍ، وإطلاق مبادرة محددة بشأن العودة الطوعية في أقرب وقت، من أجل تحقيق "نقلة نوعية وتحديد استراتيجية مشتركة حقيقية".

ورداً على سؤال حول نقل مهاجرين غير نظاميين إلى ألبانيا، اعتبر الوزير أن هؤلاء يندرجون ضمن قائمة "الأشخاص الخطرين"، مشيراً إلى أن "من بين 40 شخصاً نُقلوا إلى ألبانيا، هناك خمس حالات إدانة بالعنف الجنسي، وحالة محاولة قتل، إضافة إلى إدانات مرتبطة بجرائم تتعلق بحيازة الأسلحة والسرقة وإلحاق ضرر جسدي بالآخرين".

وأضاف أن هذا "الكمّ من السوابق" يبرّر توصيف هؤلاء الأشخاص على أنهم "خطرون"، ما يستوجب احتجازهم كما ينص القانون الإيطالي. ولفت إلى أن تثبيت الأربطة على معاصمهم عند إنزالهم من السفينة المتجهة إلى ألبانيا يأتي ضمن "إجراءات احترازية تهدف إلى الحفاظ على سلامة عناصر الشرطة، والتي تبقى في مقدمة الأولويات"، على حد تعبيره.

تعزيز دور "فرونتكس" وزيادة التمويل لمواجهة الهجرة غير الشرعية

شدد وزراء داخلية كل من إيطاليا، وقبرص، واليونان، ومالطا، وإسبانيا في إعلانهم المشترك على التزامهم بتطوير رؤية سياسية موحدة للتعامل مع أبرز قضايا الهجرة المدرجة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.

وجدد الوزراء، بحسب ما ورد في المذكرة الختامية للقمة، تأكيدهم على أهمية الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، متعهدين بالسير قدمًا نحو تنفيذه بشكل فعّال. وشددوا على ضرورة الحفاظ، خلال مرحلة التطبيق، على التوازن والاتساق مع المبادئ الأساسية التي وجّهت مسار المفاوضات، وعلى رأسها التضامن الفعلي وتقاسم المسؤوليات بشكل عادل بين الدول الأعضاء.

ودعا الوزراء إلى توفير تمويل فوري وغير مشروط، يستند إلى الاحتياجات الفعلية، من أجل تمكين الدول من تنفيذ التزاماتها ضمن الميثاق، وذلك في إطار الميزانية الأوروبية الحالية. كما طالبوا بزيادة المخصصات المالية في الدورة المقبلة من الإطار المالي، سواء للملفات الداخلية أو الخارجية المتعلقة باللجوء والهجرة وإدارة الحدود.

وفي ما يتعلق بالتعاون مع دول المنشأ والعبور، رأى الوزراء أن هذا التعاون يجب أن يُبنى على قاعدة من المنافع المتبادلة وتكافؤ الفرص. وأكدوا على أهمية تطوير شراكات شاملة وطموحة ودائمة، تُصمّم وفق خصوصيات كل دولة ثالثة معنية، وتدمج مختلف سياسات وأدوات الاتحاد الأوروبي في مقاربة أكثر استراتيجية، تُبنى بالتنسيق الكامل مع الدول الأعضاء الأكثر تضررًا، ولا سيما دول مجموعة ميد5.

كما شدّد الوزراء على أهمية تعزيز الدور التشغيلي لوكالات الاتحاد الأوروبي في التعاون مع الدول الثالثة في مجال الهجرة وإدارة الحدود. وأشار البيان إلى ضرورة تكييف الإطار القانوني لوكالة "فرونتكس"، بحيث تتمكّن من تقديم الدعم لتلك الدول بصلاحيات إنفاذ القانون، تشمل مكافحة الهجرة غير الشرعية، مراقبة الحدود، وتنفيذ عمليات العودة.

التواصل مع دول ثالثة لردع الهجرة غير الشرعية وتشجيع العودة الطوعية

أكّد وزراء الداخلية أن التصدي لشبكات تهريب المهاجرين لا تزال تمثل أولوية ملحّة في سياساتهم. وفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز