قضت محكمة استئناف أميركية أمس الجمعة بأنه يمكن لإدارة الرئيس دونالد ترامب تسريح موظفي مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي لكن دون إلغاء المكتب.
كان المكتب، الذي تأسس في أعقاب الأزمة المالية العالمية لمراقبة وتنظيم قطاع التمويل الاستهلاكي، موضع انتقادات من الجمهوريين الذين هاجموه بسبب عدم خضوعه للمساءلة وتجاوزه لصلاحياته القانونية.
وقال ترامب للصحفيين في فبراير/شباط إنه ينبغي إلغاء المكتب. وفي مارس/آذار منع قاض اتحادي الحكومة وإدارة الكفاءة الحكومية، والمسؤول عنها قطب التكنولوجيا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
