أعلنت قناة الحرة، المؤسسة الإعلامية الناطقة بالعربية التي أنشأتها الولايات المتحدة ومولتها بعد غزوها العراق، يوم السبت، أنها ستسرح معظم موظفيها وستتوقف عن البث، بسبب انتهاء الدعم بقرار اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي إطار سياستها الرامية إلى خفض الميزانية الفدرالية بشكل جذري، قررت إدارة الرئيس الأميركي في مارس إنهاء كل دعم مادي لوسائل الإعلام الممولة من الحكومة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي بيان، قال جيفري غدمن، الرئيس التنفيذي لشبكات الإرسال في الشرق الأوسط التي تضم تحت مظلتها قناة الحرة وغيرها من وسائل الإعلام العربية الأصغر حجماً والممولة من الولايات المتحدة: «في الشرق الأوسط، تتغذى وسائل الإعلام على معاداة أميركا».

وفي مذكرة إلى الموظفين، قال أيضاً إنه «تم تجميد هذا التمويل بشكل مفاجئ وغير قانوني»، مضيفاً أن «كاري ليك، المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف علينا، ترفض مقابلتنا أو حتى التحدث معنا».

وأعرب غدمن عن أسفه قائلاً «أستنتج أنها تحرمنا عمداً من الأموال التي نحتاجها لدفع أجور موظفينا المخلصين الذين يعملون بجد»، مشيراً إلى أن قناة الحرة ستتوقف عن البث وستقلص عدد العاملين فيها إلى «بضع عشرات».

ومع ذلك، تسعى الوسيلة الإعلامية إلى مواصلة تغذية موقعها.

وتقول قناة الحرة إنها تصل إلى أكثر من 30 مليون شخص أسبوعياً في 22 دولة. وأنشئت قناة الحرة في عام 2004، بعدما أبدى مسؤولون أميركيون عدم رضاهم عن تغطية حرب العراق التي بدأت في مارس 2003.

وقال غدمن إن إنهاء برامج قناة الحرة يمكن أن «يفتح الطريق أمام خصوم الأميركيين وأمام المتطرفين الإسلاميين».

وصعّد ترامب هجماته على الصحافة منذ عودته إلى البيت الأبيض في نهاية يناير 2025، وهو يشكك في الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام الممولة من الحكومة.

وتتلقى قناة الحرة تمويلاً حكومياً، لكنها لا تعتبر ذراعاً للحكومة الأميركية، خلافاً لإذاعة صوت أميركا.

تسريح جماعي

وكان يوم عيد العمال في الولايات المتحدة، الذي صادف الاثنين 2 سبتمبر 2024، ثقيلًا على موظفي شبكة «الشرق الأوسط للإرسال» (MBN)، الممولة من الكونغرس الأميركي، حيث نفذت الإدارة أكبر عملية تسريح جماعي منذ نشأتها عام 2004، شملت 160 موظفاً، أي 21% من إجمالي العاملين.

وفي رسالة إلى الموظفين، أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة للشبكة، جيفري غدمن، أن هذه التغييرات جاءت نتيجة لتقليص الميزانية التي أقرّها مجلس الشيوخ، ما استدعى تقليص المصاريف بـ 20 مليون دولار، خاصة في ظل كون رواتب الموظفين تشكل أكثر من 70% من المصاريف.

وكانت شبكة «الشرق الأوسط للإرسال» نفت في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» أن يكون ثمة سبب معين وراء هذه الخطوة من قبل الكونغرس الأميركي. كما أكدت أن تقليص الميزانية، لم يقتصر على شبكة «الشرق الأوسط للإرسال»، حيث قامت الحكومة الأميركية بخفض ميزانية الوكالات الفيدرالية والجهات المستفيدة من المنح في مختلف المجالات، بما في ذلك وزارة الخارجية الأميركية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس