أبوظبي في 13 أبريل /وام/ أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انتهاء مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان"، والتي حظيت بتفاعل مجتمعي كبير وبمشاركة واسعة من المواطنين.وأكد سعادة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أن المبادرة حققت أهدافها المرجوة، وفي مقدمتها تعزيز أمن المجتمع، ونشر الوعي بمخاطر حيازة الأسلحة غير المرخصة، وتمكين المواطنين من تسوية أوضاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة بشكل قانوني وآمن، مع الاستفادة من مزايا الإعفاء من المساءلة القانونية والتسجيل المجاني خلال فترة المبادرة.وأشار سعادته إلى أن فترة المبادرة التي امتدت لثلاثة أشهر، شهدت تفاعلاً لافتاً من أفراد المجتمع، ما يعكس وعي المواطنين وحرصهم على الامتثال للقانون، والإسهام في ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أكثر دول العالم أمناً.وأكد سعادته، أن مبادرة "الدار أمان والتسجيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات