تقرر استئناف العمل بمصفاة بانياس السورية للنفط أمس السبت، بعد توقفٍ دام 4 أشهر منذ سقوط نظام بشار الأسد بسبب نقص الخام، وفقاً لوكالة الأنباء السورية.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة بانياس للنفط 120 ألف برميل يومياً، وتمتلك سوريا أيضاُ مصفاة «حمص» التي تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً.

بحسب الموقع الإلكتروني لشركة مصفاة بانياس، فقد تم بناء المصفاة في عام 1975، وشُغِّلَت بشكل كامل في عام 1982.

وكان الناطق الإعلامي لوزارة النفط السورية أحمد سليمان أوضح في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» مارس الماضي: «تم إنجاز أعمال الصيانة اللازمة لمصفاة بانياس، وهي حالياً في انتظار النفط الخام الذي سيصل قريباً تنفيذاً للعقود التي أُبْرِمَت نتيجة المناقصات المعلنة من قبل وزارة النفط».

توقف استقبال النفط

كانت مصفاة بانياس علقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران والذي كان يشكل الغالبية العظمى من واردات البلاد.

كما توقفت عمليات الاستكشاف في سوريا بشكل عام، باستثناء بعض المحاولات غير المثمرة من الشركات الروسية والإيرانية.

وشهدت فترة التوقف أعمال صيانة شملت بعض معدات المصفاة لضمان استمرارية عملها وتعزيز كفاءتها التشغيلية بما يسهم في تلبية بعض احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية.

تُقدر الخسائر في قطاع النفط، بسبب العقوبات المفروضة على سوريا بنحو 86 مليار دولار.

إعادة التشغيل

أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن إعادة تشغيل المصفاة جاء بعد بدء توريدات النفط الخام بموجب المناقصات المعلنة لهذه الغاية والتي هدفت إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن الكميات التي وصلت إلى المصفاة كافية لبدء الإنتاج وفق الخطط المقررة.

البشير أضاف أيضاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الطاقة لضمان استقرار القطاع النفطي وتأمين المواد الأساسية للمواطنين رغم التحديات التي نعمل على تذليلها ومعالجة العقبات الفنية واللوجيستية.

كما شدد البشير على أن الحكومة تولي أولوية قصوى لإصلاح البنية التحتية للطاقة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية المنشودة.

تحد كبير

ويمثل تراجع إمدادات النفط، تحدياً كبيراً أمام حكومة تصريف الأعمال في سوريا، حيث تحاول تشغيل الخدمات الأساسية في البلاد، وإعطاء دفعة لاقتصاد البلاد الذي دمرته الحرب.

من جهة أخرى تسعى الإدارة السورية الجديدة لرفع العقوبات الدولية من أجل تسهيل استيراد النفط، وكذلك استيراد قطع الغيار الضرورية لإعادة تأهيل المصافي.

كما تعتمد دمشق على استيراد النفط بنسبة 95% لتلبية احتياجاتها من المواد البترولية، وكانت إيران المصدر الرئيس لها قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب ما قاله الناطق الإعلامي لوزارة النفط السورية، فإن سوريا تحصل على المشتقات النفطية عن طريق الإعلان عن مناقصات وذلك لتحقيق الشفافية الكاملة والحصول على أفضل سعر وفقاً للمواصفات المطلوبة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته، بأنه حالياً لا يوجد استيراد للنفط من العراق والسعودية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس