خبرني - حذر الخبير الاقتصادي محمد البشير من التبعات السلبية المقترحة لنسب الضريبة الجديدة على الأبنية والأراضي، واصفا إياها بأنها غير معقولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر الأردنية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال البشير عبر اذاعة حياة إن هذه الرسوم باهظة جدا، وأمر غير منطقي، وكأن الهدف أن يصبح المواطن مستأجرًا لدى الدولة.

وأوضح أن المشروع المقدم من الحكومة يفيد بأن الشقة التي يبلغ سعرها 40 أو 50 ألف دينار، في حال كانت مسكونة من قبل مالكها، فإن ضريبة بنسبة 1% تعني دفع مبلغ يصل إلى 500 أو، وهو ما يعد عبئا كبيرا على المواطنين.

واعتبر البشير أن هذه النسب مبالغ فيها ولا مبرر لها، محذرا من انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، والتي تشهد تآكلًا مستمرا نتيجة الارتفاعات المتواصلة في أسعار سلة الاستهلاك.

كما حذر من تأثير هذه الضريبة على القطاع العقاري، الذي يواجه حالة ركود استثنائي ، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم قدرتهم على شراء العقارات، وخاصة الشقق السكنية التي تنتشر في مختلف مدن المملكة، وليس في العاصمة فقط.

مشروع القانون لن يزيد الضرائب

من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 جاء بإعداد من أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ولن يكون له أثر على ارتفاع ضريبة الأبنية والأراضي.

وقال خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن مشروع القانون يهدف إلى أن يكون تشكيل اللجان أكثر حوكمة من القانون السابق، وأن تمثّل جميع القطاعات في اللجان.

بدوره قال أمين عمان يوسف الشواربة، إن القانون لا يحتوي أي زيادة على ضريبة الأبنية والأراضي، مشيرا إلى أن القانون يسعى لتحييد دور العنصر البشري، وتمكين الإجراءات التكنولوجية وتوظيف الأتمتة.

نسب الضريبة الجديدة المقترحة

بحسب المشروع المقدم من الحكومة فإن القيمة التقديرية للأرض من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة حسب الفقرة (أ) من المادة 6.

وتنص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني