قال الخبير الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد، إن بلوغ السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها تاريخيًا يعود إلى عدة عوامل، منها ما هو هيكلي مرتبط بإصلاحات طويلة الأجل بدأتها المملكة منذ سنوات، ومنها ما هو طارئ كارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في القطاعات غير النفطية والبنية التحتية.

وسجلت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277,490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3,033,684 مليون ريال، مقارنة بـ 2,756,193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024.

وأوضح الجعيد، خلال مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه العوامل دفعت بالسيولة إلى هذه المستويات القياسية، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد من المزايا التنافسية المهمة للاقتصاد السعودي، لا سيما في ظل التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن توفر السيولة يعزز من قدرة المملكة على تقليل الانكشاف على أسواق الدين العالمية، كما يسهل تمويل المشاريع الاستراتيجية، ويعزز تنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف: "نحتاج إلى قراءة الأفق القصير فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، بالتزامن مع استمرار المملكة في الاستثمار في القطاعات غير النفطية لدعم الإيرادات المستدامة".

الرسوم الجمركية

وبيّن أن الدول بدأت مراجعة استراتيجياتها في سلاسل الإمداد وتنويع الشركاء التجاريين، خصوصًا في ظل التحركات الجارية في الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية، مما سيدفع دولًا، بما فيها الخليجية، نحو تنويع الشراكات التجارية وسلاسل الإمداد، ولا سيما مع الاقتصادات المستقرة مثل دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

ولفت إلى أن المملكة أطلقت قبل سنوات استراتيجية متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية، وبدأت استثمارات لوجستية في القارة الإفريقية، ما سيساهم في تنويع القنوات التصديرية وتعزيز الإنتاج الصناعي، منوهًا إلى أن تنويع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق