يحرص البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي على تعزيز الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للتوجيهات الدولية والقوانين المحلية، ما يدعم مكانة بنوك البلاد دولياً، وفقاً للمدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق.

في مقابلة مع "الشرق"، أوضح طارق أن "هناك اهتماماً أكبر بتعزيز منظومة التحويلات الخارجية من ناحية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى تنظيمها بشكل صحيح يضمن انسياب هذه الأموال، وكذلك يضمن المعاملات الصحيحة من خلال الاعتماد على المراسلين الدوليين".

يسعى العراق إلى تعزيز الثقة الدولية في القطاع المصرفي، خاصة بعد إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً على القائمة السوداء، ومنعها من إجراء معاملات بالدولار للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا.

تعزيز الشمول المالي

يتجه العراق أيضاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg