يتضمن المشروع أحكامًا جديدة لتسهيل إزالة الشيوع بين الشركاء من خلال تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة

أقر مجلس الوزراء الأحد مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، بهدف تبسيط الإجراءات العقارية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي المشروع لمعالجة الثغرات التي ظهرت في تطبيق القانون الحالي رقم 13 لسنة 2019، مع التركيز على تسهيل إزالة الشيوع وتنظيم التملك للشركات والأجانب.

يتضمن المشروع أحكامًا جديدة لتسهيل إزالة الشيوع بين الشركاء من خلال تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة، وتوسيع صلاحيات هذه الدوائر لاختصار الإجراءات غير الضرورية، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، حسب البيان. الصادر عن الحكومة.

كما ينظم القانون التعويضات عن الاستملاك للمنفعة العامة، مثل إنشاء الطرق أو المرافق العامة، مع ضمان القيمة العادلة للتعويض عن الأضرار الناتجة.

ويشمل التعديل تسهيلات لتملك الشركات والأشخاص الحكميين والأجانب داخل وخارج حدود التنظيم، خاصة في المجمعات السكنية، حيث كان القانون السابق يمنع التملك خارج التنظيم. ويُتيح المشروع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري