خبرني - قال الصحافي أحمد النعيمات إن مسودة قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 جاءت بهدف تحديث قانون مضى على العمل به أكثر من سبعين عاماً، مشيراً إلى أن المشروع تضمن أتمتة شاملة لإجراءات تقدير العقارات، والتحصيل، والاعتراض على القيمة التقديرية، وهو ما يظهر بوضوح في تفاصيل المسودة.
وأضاف النعيمات أن المسودة تضمنت أيضاً حوافز وإعفاءات يتم النص عليها لأول مرة، ما يُعد تطوراً إيجابياً. إلا أنه في المقابل، حذّر من وجود أثر مالي سلبي واضح في حال تطبيق المشروع بصيغته الحالية، مشيراً إلى عدة ملاحظات مثيرة للقلق.
وأوضح أن من بين هذه الملاحظات فتح الباب أمام البلديات لتعديل قيمة الضريبة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
