تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري- أكد أمين عمّان، يوسف الشواربة، الأحد، أنه لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي، ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن.
وأوضح الشواربة خلال حديثه أن جوهر مشروع القانون لا يختلف عن جوهر القانون النافذ، إذ لم يتم إدخال تغييرات جوهرية عليه، وإنما تم اعتماد معادلات جديدة لآلية احتساب الضريبة على الأراضي والعقارات ذات الاختلالات، بهدف وضع آلية واضحة وشفافة للمواطنين دون تدخل بشري في التقدير.
وأضاف أن المداخلات التي جرت على مشروع القانون هي إجرائية بحتة، وتتمحور حول توظيف التكنولوجيا، ووضع معادلات واضحة تمكّن المواطن من احتساب ضريبته بشفافية، مع تحييد العنصر البشري قدر الإمكان في تقدير الضريبة.
وبيّن أن تقدير ضريبة الأبنية والأراضي يتم من خلال لجان التخمين، التي تزور المواقع وتحدد طبيعة استخدام المبنى، سواء كان سكنًا شخصيًا أو مؤجرًا، تجاريًا أو صناعيًا، وذلك حسب استخدامه الفعلي.
وأضاف الشواربة أن هذه اللجان تطلب وثائق داعمة (معززات)، تستخدم كأساس لتقدير الضريبة، مثل عقد الإيجار، مشيرا إلى أن هذه المعززات لم تدرج في أصل القانون، لكنها تستخدم لأغراض التقدير فقط.
وأشار إلى أن القانون الجديد يشمل حوافز وإعفاءات ينص عليها لأول مرة،
وقال الشواربة إن الحوافز والإعفاءات موجودة في المادتين (14) و(15) من مشروع القانون، موضحا أن الفقرة (ج) من المادة (14) نصّت على إعفاء بنسبة 60% من كامل الضريبة، بما فيها ضريبة المسقفات، على الأبنية غير المشغولة، بدلًا من الإعفاء السابق الذي كان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
