طالبت جمعيات أولياء التلاميذ السلطات الجزائرية والممثلية الفرنسية في الجزائر بفتح تحقيق عاجل وإعادة النظر في طريقة تسيير ثانوية ألكسندر دوما الدولية في الجزائر ووهران وعنابة
كما طالب أولياء التلاميذ بتوفير تعليم عادل ومنصف لكل التلاميذ دون تمييز. وجاء ذلك بالموازاة مع تقديمهم شكوى إلى الجهات القضائية المختصة على مستوى الجزائر العاصمة للمطالبة بفتح تحقيق قضائي حول مدى احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الثنائية.
وفي لقاء مع "الخبر" قدم أولياء تلاميذ بالثانوية الدولية وثائق رسمية وشهادات عما وصفوه "انتهاكات جسيمة تشوب عمل هذه المؤسسة في الجزائر ووهران وعنابة".
وتطرق ممثلو الأولياء في لقائهم "بالخبر" إلى "إشكالات قانونية وأخلاقية تمس صميم العملية التربوية وتتناقض مع الثوابت الوطنية والقوانين الجزائرية" من طرف هذه المؤسسة التعليمية الفرنسية الناشطة على الأراضي الجزائرية.
وفي صلب هذه الإشكالات التي أثارها ممثلو الأولياء يبرز التعارض الصارخ بين سياسات الثانوية والنظام القانوني الجزائري، إذ كشفت وثيقة رسمية شكلت محور شكوى لأولياء أمور التلاميذ، أن الإدارة تقوم بفرض نموذجها الفرنسي للعلمانية بصرامة غير مسبوقة، فتمنع أي مظهر ديني كارتداء الحجاب داخل أسوار المؤسسة أو الحديث عن المعتقدات والعبادات والانتماءات الإسلامية، كقول أحدهم إنه صائم أو ذاهب لأداء الصلاة خارج أوقات الدوام، وغير ذلك من الشعائر الدينية والأركان المعلومة في الإسلام، ولا حتى إمكانية حديث الأساتذة أو الطلبة فيما بينهم عن كل ما يتصل بالإسلام، بالرغم من أن الغالبية الساحقة من المتمدرسين هم جزائريون مسلمون.
وتتواصل هذه الانتهاكات المتناقضة حتى مع مبادئ حرية المعتقد التي تنادي بها الجمهورية الفرنسية، ناهيك عن تعارض هذه الممارسات المفروضة على التلاميذ والعمال والأساتذة مباشرة مع الدستور الجزائري الذي يجعل من الإسلام دين الدولة، ويكفل حرية الممارسة الدينية للمواطنين.
وأشار ممثلو الأولياء إلى مخالفة هذه الممارسات لروح المادة الخمسين التي تلزم المؤسسات التعليمية باحترام القيم الوطنية والدينية.
وبحسب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
