صعّدت نقابة المحامين المصرية موقفها ضد زيادة في «الرسوم القضائية»، بالتظاهر داخل «المحاكم الفرعية»، الأحد، بمختلف المحافظات المصرية.

وعَدّ عبد المجيد أبو هارون، أمين صندوق نقابة المحامين المصرية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الزيادة الجديدة على رسوم التقاضي «محاولة لخصخصة العدالة في مصر»، وأشار إلى أن «الدستور المصري أكد على مجانية التقاضي»، وقال إن «نقابة المحامين ستواصل خطوات التصعيد التي أعلنت عنها، لحين وقف العمل بالرسوم الجديدة».

ويأتي احتجاج محاميي مصر، عقب قرار من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل خدمات ميكنة، بداية من مارس (آذار) الماضي، وهو ما عَدّته نقابة المحامين في إفادة رسمية، «مخالفة للدستور والقانون، ويتنافى مع دور مؤسسات الحكومة المصرية المنظمة لكل الرسوم».

وبموجب الرسوم القضائية الجديدة، زادت رسوم بعض الإجراءات من 5 جنيهات إلى 500 جنيه، وفق أمين صندوق نقابة المحامين المصرية، عبد المجيد أبو هارون (الدولار يعادل نحو 51.18 جنيه).

وشارك محامون مصريون، الأحد، في وقفات احتجاجية داخل «المحاكم الابتدائية» بالمحافظات، في أولى مراحل تصعيد دعت لها «نقابة المحامين»، للمطالبة بإلغاء الزيادة الجديدة على الرسوم القضائية.

ورفع المحامون في وقفاتهم لافتات تدعو لـ«الاحتكام لنصوص القانون، المنظمة لرسوم التقاضي»، وأشاروا إلى أنه «لا يجب فرضها، بقرارات الجهات القضائية».

وجاءت تظاهرات المحامين المصريين بمثابة أول إجراء ضمن حزمة من الخطوات التصعيدية ضد زيادة الرسوم القضائية، أعلنتها «نقابة المحامين»، عقب اجتماع لمجلسها الأسبوع الماضي، وحسب إفادة من النقابة، فإن «مدة الوقفة نصف ساعة، بمقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات».

وعقد مجلس نقابة المحامين المصرية، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً مع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، لمناقشة خطوات التصعيد ضد «الرسوم القضائية».

ومن بين الإجراءات التصعيدية، التي دعت لها النقابة «الامتناع عن توريد أي رسوم بجميع خزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من 15 حتى 17 أبريل (نيسان) الجاري».

وتشدد نقابة المحامين على «ضرورة التزام الحكومة المصرية بكفالة حق التقاضي لجميع المصريين، وفقاً للدستور، عن طريق تغطية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط