إذا أدت رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية إلى ارتفاع حاد في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة -وهو ما يعتقده الجميع تقريباً، على الأقل لفترة من الوقت- فستكون بالفعل أخباراً سيئة لمحاربي التضخم في الاحتياطي الفيدرالي. وقد تفتح الباب أيضاً أمام ما هو أسوأ.
يقول الاقتصاديون إن ما تتوقعه الشركات والعمال بشأن الأسعار يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في تحديد ما سيحدث بالفعل. لهذا السبب، يتابع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب دائماً تقديرات التضخم المستقبلية -وتشير أحدث التقديرات إلى وجود ما يثير القلق. صعد المؤشر القياسي للتوقعات في الأجل الطويل، الذي ارتفع بالفعل إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً منذ انتخاب ترمب، بشكل حاد يوم الجمعة بعد الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس.
قد يساعد هذا النوع من التفكير في تحويل صدمة الأسعار غير المتكررة نتيجة حرب ترامب التجارية إلى قوة دفع أكثر استمراراً للتضخم. وتزداد خطورة ذلك، لأنه يظهر في وقت لا تزال فيه الأسر الأميركية تعاني من صعود الأسعار بعد الجائحة، وقد لا تثق بقدرة الاحتياطي الفيدرالي على منع حدوث ارتفاع آخر.
تُقدم تقديرات المستهلكين والشركات للتضخم المستقبلي نظرة على ثقة الجمهور بالبنوك المركزية وقدرتها على ضبط الأسعار. عندما تتآكل هذه الثقة، وخاصة على المدى الطويل، تشير النظرية النقدية إلى أن السياسة تصبح أقل كفاءة. وبشكل ملموس، يجب أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي، حتى تُستعاد الثقة.
فقدان الثقة في الاحتياطي الفيدرالي
الارتفاع الحاد في التوقعات على المدى الطويل من شأنه أن يشير إلى فقدان الثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إعادة التضخم إلى 2%. يقول جيفري فوهرر، المدير السابق للأبحاث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، والذي يعمل حالياً في مؤسسة بروكينغز: "هذا الأمر يشعرني بالقلق".
بالتأكيد، ليس هذا ما تُشير إليه معظم الاستطلاعات. ولكن حتى دون تآكل الثقة بهذا الحجم، يُمكن أن تُصعّب الحرب التجارية مهمة الاحتياطي الفيدرالي، كما يقول فوهرر. إذا واجه المستهلكون زيادات في الأسعار بسبب الرسوم الجمركية تتجاوز 3% بكثير خلال العام المُقبل، فقد يُقررون أن هذا هو الوضع الطبيعي الجديد، ويضعونه في الاعتبار في حساباتهم اليومية. سيُطالب العمال بأجور أعلى بينما تُعدل الشركات خططها التسعيرية. ويضيف: "عندها سنواجه مُشكلة. ولسنا بحاجة إلى هذا الآن".
بلغت المُؤشرات الرئيسية للتضخم في الولايات المتحدة في مارس حوالي 2.5%، وهي أقل بكثير من ذروتها في عام 2022، ولكنها لا تزال أعلى بكثير من المُستهدف. ويتوقع مُعظم الاقتصاديين ارتفاعاً في الأشهر المُقبلة، حيث تُؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة تكلفة السلع المُستوردة.
يُعبر المستهلكون في أحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيغان عن نفس القلق. إذ يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 6.7% في العام المقبل، وبمعدل سنوي قدره 4.4% على مدى أفق زمني يتراوح بين 5 و10 سنوات - وهو أعلى مستوى له منذ عقود في كلتا الحالتين. وبينما يشكك بعض الاقتصاديين في منهجية ميشيغان، فقد ارتفع مؤشر مجلس المؤتمرات للعام المقبل أيضاً منذ ديسمبر.
مع ذلك، ترسم مجموعات بيانات أخرى صورة أقل إثارة للقلق. إذ تحوم مقاييس السوق، مثل نقاط التعادل لخمس وعشر سنوات المستندة إلى سندات الخزانة، حول هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وقد أظهر أحدث مسح لتوقعات المستهلكين أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر فبراير، أن تقديرات التضخم لثلاث وخمس سنوات لم تتأثر بتداعيات الحرب التجارية عند حوالي 3%. ومن المقرر صدور مسح مارس يوم الاثنين.
دفع هذا رئيس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
