أنا أيضًا، كغيري من المواطنين، عندما نُشرت مسودة بعض بنود مشروع قانون العقار، انتابتني مشاعر القلق وراودتني تساؤلات عدّة: هل هذا القانون عادل؟ هل يُراد منه فرض ضرائب جديدة؟ هل هو في صالح المواطن أم ضده؟

غير أنني، وبحكم عملي كصحفي اقتصادي، لم أركن لهذه التساؤلات، بل انطلقت أؤدي واجبي المهني، فبادرت إلى التحقق والاستقصاء من الجهات الرسمية والفنية المختصة، دراسة دقيقة فنية وموضوعية.

وقد تبيّن لي بوضوح أنّ الغاية الأساسية من مشروع هذا القانون هي تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تقدير الضرائب، بدلًا من النظام القائم على التقدير البشري الذاتي الذي تحكمه في كثير من الأحيان الاجتهادات والتقديرات الشخصية، فالمنظومة الضريبية الجديدة ترتكز على قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة، مكتملة ومحدثة، تُغني عن الكشوفات الورقية التقليدية التي كانت تشوبها أوجه قصور وعدم اتساق أحيانًا.

هذه النقلة النوعية تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التفاوت في التقدير، وتوفير بيئة ضريبية أكثر شفافية، وقد تضمّن مشروع القانون كذلك حوافز حقيقية وملموسة للمواطنين.

فعلى سبيل المثال، كان المكلف بدفع الضريبة على العقارات غير المستغلة يدفع ما نسبته 50%، أما اليوم، ووفقًا لمشروع القانون الجديد، فقد أصبحت النسبة 40%، كذلك، كانت الضريبة التي تُدفع في بداية الشهر تُحتسب بنسبة 8%، وأصبحت، حسب مشروع القانون الجديد، 10% في الشهر الأول، و8% في الشهر الثاني، والشهر الثالث 6 بالمئة.

كما قدّم مشروع القانون حوافز للأبنية الخضراء، وأعاد تنظيم آلية فرض الضريبة على الأراضي الكبيرة بطريقة أكثر عدالة، ففي السابق، كانت الضريبة تُفرض على مجموع مساحة الأرض، أما اليوم، ووفقًا لمشروع القانون الجديد، تُفرض على نسبة الاستغلال الفعلي، وهو ما يعدُّ إنصافًا للمالك.

صحيح أنني في البداية شعرت بالقلق، خصوصًا عند قراءتي للمادة (12) التي بدت، عند القراءة المجتزأة، وكأنّها تنطوي على أرقام مرتفعة، ولكن حينما عدت للسياق الكامل لمشروع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية