عمان- قال المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان الدكتور إبراهيم الزيود إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 يعمل على سهولة الربط بين الأنظمة الإلكترونية لإجراء عملية التقدير للوصول إلى أتمتة كاملة لعملية التقدير وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية.

وأشار الزيود، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية بترا اليوم إلى أن القانون الجديد له العديد من الإيجابيات التي عالجت قضايا كثيرة في القانون السابق، ومنها تبليغ وإشعار المكلف إلكترونياً بإجراءات التقدير، والتخلص من الإشعارات الورقية لصعوبة إيصالها للمكلف، وخاصة في حالة الأراضي الخالية والمغتربين والأبنية المؤجرة.

وبين أن القانون يساهم أيضًا في إمكانية تحديد حصص المالكين بالعقارات المشتركة بناءً على سند التسجيل وقيمة تقدير العقار لكل شريك بشكل منفرد، وتوحيد قواعد البيانات بين أمانة عمان والبلديات مع دائرة الأراضي والمساحة، إضافة إلى أنه يساهم في تقليل الاعتماد على العنصر البشري وتقييد الاجتهاد فيه، حيث يتم تقدير جميع الأراضي والأبنية المفرزة والأبنية المرخصة بشكل إلكتروني مباشر.

وقال إن عمل العنصر البشري يقتصر على عمل فرق المسح الميداني لجمع البيانات غير المتوفرة للأبنية، مثل تحديد مساحة البناء، ومن خلال الاستعانة بالأدوات التكنولوجية ومواصفات البناء، من حيث عدد الطوابق والشقق أو المخازن وطبيعة الاستعمال أما باقي عملية التقدير، فتتم إلكترونياً وفق معادلات ونسب ثابتة ومعلنة.

وأشار إلى أن مساهمات العنصر البشري تكون في متابعة التغييرات غير المجازة من قبل البلدية التي تطرأ على الأبنية، كالبناء بدون ترخيص أو الزيادات في البناء أو الهدم أو تغيير صفة الاستخدام، بوجود ترابط إلكتروني بين الدوائر في البلدية، من خلال الكشف الحسي الميداني من قبل فرق المسح أو المفتشين، وإدخال التقنيات الإلكترونية اللازمة مثل GIS في تحديد الأبنية غير المقدرة.

وأوضح أن مشروع القانون لا يوجد فيه أي حالة تستوجب الاجتهاد في التقدير، وحتى إن وُجدت في احتساب المساحة، فإنها مقيدة بالتقنيات الإلكترونية اللازمة ووضوح أساس الاعتراض.

وبين أن إدراج التنظيم كعنصر أساس في عملية آلية التقدير، بحيث يدخل التنظيم في المحاسبة للقيمة التقديرية للأرض نسبة من القيمة الإدارية للأرض من خلال نسبة البناء المسموح به في كل تنظيم. إضافة إلى أنه يدخل التنظيم كعنصر أساس في تقدير الأبنية وتصنيفها ضمن فئات ودرجات تميز بين الأبنية والقيود المفروضة عليها من خلال هذه التنظيمات.

وقال إن مشروع القانون يتوافق مع الخدمات الإلكترونية والأتمتة الكاملة للخدمات وطريقة التقدير والتبليغ، من خلال تقدير الأراضي والمباني المفرزة والمرخصة بشكل آلي مباشر، والجزء المتبقي من الأبنية غير المرخصة يتم بالاستعانة بالتقنيات الإلكترونية، وتبليغ القرارات والتغييرات تتم إلكترونياً من خلال الحساب الشخصي للمالك على موقع البلدية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية