أمانة عمان: قانون الضريبة الجديد يعزز العدالة ويقلل الاجتهاد البشري

أكد المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان، الدكتور إبراهيم الزيود، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 يتضمن العديد من الإيجابيات التي تصب في مصلحة المواطن، من خلال تسهيل إجراءات التقدير والربط الإلكتروني وتقديم خدمات رقمية متكاملة.

وأوضح الزيود، في تصريحات إعلامية، أن القانون الجديد يسعى إلى أتمتة عملية التقدير بالكامل عبر ربط الأنظمة الإلكترونية، مما يعزز دقة التقدير ويقلل من التدخل البشري، ويتيح تبليغ المكلفين إلكترونيًا بدلاً من الإشعارات الورقية التي يصعب إيصالها، خصوصًا في حالة الأراضي الخالية، والمغتربين، والأبنية المؤجرة.

وأضاف أن القانون يتيح تحديد حصص المالكين في العقارات المشتركة بناءً على سند التسجيل وقيمة التقدير لكل شريك بشكل مستقل، كما يسهم في توحيد قواعد البيانات بين أمانة عمان والبلديات ودائرة الأراضي والمساحة، ويحد من الاجتهاد في التقدير من خلال اعتماد تقنيات إلكترونية دقيقة ونسب تقديرية معلنة.

وبيّن أن الفرق الميدانية تساهم بجمع بيانات البناء غير المتوفرة مثل عدد الطوابق والمساحات وطبيعة الاستخدام، بينما تتم باقي عمليات التقدير إلكترونيًا باستخدام تقنيات حديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، لرصد التغييرات غير المرخصة على العقارات كالإضافات أو تغيير صفة الاستخدام.

وأكد الزيود أن التنظيم يدخل كعنصر أساسي في تقدير الأرض والبناء، إذ تُحتسب القيمة التقديرية وفق نسبة البناء المسموح به، مما يميز بين العقارات بحسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري