بينت الحكومة أن الأسباب الموجبة لإعداد مسودة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025؛ هي تحسين أساس التخمين تحقيقا للعدالة من خلال التحول من التقدير حسب القيمة الإيجارية للعقارات إلى التقدير حسب ما يتوافق مع طبيعة العمل البلدي ومراعاة التنظيم والاستخدامات والموقع والقيمة الإدارية.

كما يمنح مشروع القانون الحوافز بما يتوافق مع طبيعة العمل البلدي من تحسين وتطوير مثل مواقف السيارات، الأبنية الخضراء، المحافظة على الأبنية التراثية، تحفيز استغلال الأراضي البيضاء ذات التنظيم التجاري والصناعي المخدومة، المدن الصناعية، مشاريع الطاقة المتجددة، إدراج أدوات تحصيلية، والتحفيز على الترخيص.

ويعمل قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 على احتساب قيمة تقدير الأرض بالإضافة إلى تقدير البناء لتحقيق العدالة بالتقدير مبني على (طبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم والأحكام الخاصة والقيمة الإدارية)، إضافة إلى التخلص من الاجتهادات البشرية وتباين التخمين وتحقيق العدل والمساواة.

وإيجابيات مشروع القانون الجديد؛ هي سهولة الربط بين الأنظمة الإلكترونية لإجراء عملية التقدير (الوصول إلى أتمته كاملة لعملية التقدير) وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، واستمرارية جمع المعلومات الشاملة والتغيرات بشكل دوري، وفق ما أوضحت أمانة عمّان الكبرى.

ومن الإيجابيات أيضا؛ تبليغ وإشعار المكلف إلكترونيا بإجراءات التقدير والتخلص من الإشعارات الورقية لصعوبة إيصالها للمكلف وخاصة بحالة الأراضي الخلاء والمغتربين والأبنية المؤجرة، وإمكانية تحديد حصص المالكين بالعقارات المشتركة بناء على سند التسجيل وقيمة تقدير العقار لكل شريك بشكل منفرد.

ويعمل القانون الجديد على توحيد قواعد البيانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة