تحدث وزير المالية أمام مجلس النواب في خطاب مشروع قانون الموازنة لعام 2025، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تعديل على القوانين الضريبية الحالية. ويُعد هذا التصريح التزامًا حكوميًا واضحًا بعدم زيادة أي من الضرائب. وعلى الرغم من أن تحصيلات ضريبة الأبنية والمسقفات تذهب ريعها معظمه للبلديات إلا أنها تُعدّ من الضرائب الاساسية.وقد اكد من حضر من قبل الحكومة خلال لقائهما مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الموقر خلال اجتماع مناقشة هذا القانون، أنه لن تكون هناك زيادات في المبالغ أو النسب الضريبية على المواطنين في مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، المعروض حاليًا على اللجنة.الا ان هذا غير صحيح .

وبكل إنصاف، فإن هذا القانون المعمول به منذ أكثر من 70 عامًا بحاجة إلى تحديث، إلا أن مشروع القانون الجديد، والذي تعود جذوره إلى الحكومة السابقة، جاء بزيادات مضاعفة في كثير من الحالات على ضريبة الأبنية والمسقفات. وسأورد هنا بعض الأمثلة التي تُثبت أن الضريبة المقترحة في مشروع القانون هي أضعاف الضريبة الحالية،وهنالك مئات الأمثلة إذا تطلب الأمر.

أمثلة:

قطعة رقم 163 أم السماق الجنوبية: كانت تدفع 17 دينارًا، أصبحت تدفع 46 دينارًا.

قطعة رقم 1922 أم السماق الجنوبية/وادي السير: كانت تدفع 18 دينارًا، أصبحت 82 دينار

قطعة رقم 631 حوض 2، أراضي أم زويتينة شمال عمان من 258 دينارًا إلى 1764 دينارًا.

قطعة رقم 935 حوض 16، وادي السير: من 35 دينارًا إلى 100 دينار.

قطعة رقم 933 حوض 16، وادي السير: من 30 دينارًا إلى 85 دينارًا.

شقة سكنية قطعة رقم 234، حوض 30، عمّان: من 157 دينارًا إلى 290 دينارًا

مصنع مبني على 3000 متر في قرية النقيرة يدفع اليوم 600 دينار سيدفع بعد اقرار هذا القانون سيدفع حوالي 6200 دينار

ان هذا القانون يمكن البلديات من تعديل قيمة الضريبة عبر تعديل القيمة الإدارية للعقارات دون العودة إلى مجلس النواب أو إجراء تعديل قانوني. وهذا يُعد خرقًا واضحًا لآليات الرقابة والتشريع.ومخالفة للمادة ١١١ من الدستور التي تنص انه لا تفرض ضريبة إلا بقانون.

ووفقًا لخبراء عقاريين، بمن فيهم نقيب الشركات والمكاتب العقارية الحالي والسابق، فإن القيمة الإدارية المقدّرة للعقارات التي تحدد على اساسها هذه الضريبة مبالغ فيها في 30% من الأراضي وتتجاوز القيمة الحقيقية بنسبة تتراوح بين 20-25%. ولمنع الظلم الدي ممكن ان يحصل، يجب أن يتضمن القانون حدًا أقصى للزيادة المسموحة للقيمة الإدارية في الأنظمة من ضمن القانون وتضمن المعادلة التي تحسب على اساسها القيمة الادارية ايضا من ضمن القانون، كما هو معمول به في دول عديدة حيث لا تتجاوز الزيادة السنوية 1-2%، وتنخفض عند انخفاض أسعار السوق.

إذا لم يُحدد حدّ أقصى للضريبة ,، فإن القانون الحالي يمنح الحكومة تفويضًا مفتوحًا لتعديل الضريبة دون رقابة، كما حصل سابقًا حين تم منح الحكومة صلاحية تعديل ضريبة المحروقات بنظام دن الرجوع لمجلس النواب، التي أصبحت من الأعلى عالميًا مقارنة بمستوى دخل المواطن. علمًا أن ضريبة المحروقات تشكل اليوم 17% من إجمالي الإيرادات الضريبية، بينما في دول منظمة OECD لا تتجاوز 2-3%، مما يُعد مخالفًا للمادة 111 من الدستور التي تنص على أن لا تُفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون.

يتنافى مشروع القانون أيضًا مع الاعفاءات الممنوحة في قانون ضريبة الدخل، حيث تُمنح إعفاءات للأفراد والعائلات ضمن حدود معينة. ومن غير المنطقي أن تُفرض ضريبة مسقفات بنسبة 1%؜ من قيمة العقار الإدارية على عائلة تتقاضى راتب تقاعدي متدني تعتاش منه ومن شقة مؤجرة ستفرض عليها نسبة ضريبة 1% من قيمة الشقة المؤجرة سنويًا، أي ما يعادل 800 دينار سنويًا عن شقة قيمتها الإدارية 100,000 دينار، علمًا بأن هذا الرقم كان أقل بكثير سابقًا.ولا يتجاوز 20% من هذه الضريبة

إن فرض ضريبة بنسبة 1% على قيمة المباني السكنية يطبق في دول ذات دخل مرتفع جدًا، مثل ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة حيث النسبة نفسها 1%. بينما لا توجد ضريبة على الأبنية والأراضي في دول مثل قطر والإمارات، حيث يُعد قطاع العقارات من الأنشط عالميا فيها الإمارات خاصة، وتُحصّل الحكومات في هذه الدول إيراداتها من رسوم التوثيق لعقود الإيجار ووسائل أخرى بعد التاكد بان المواطن امن مدخول له من عقاره.

وقد شهد قطاع العقارات في الأردن تراجعًا واضحًا في السنوات الماضية حيث انخفضت البيوعات العقارية وبالتالي الإيرادات الضريبية من تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار بنسبة لا تقل عن 20% وفقًا للتقديرات.

إن هذا القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى هروب بعض الاستثمارات العقارية، لا سيما أن الأردنيين بدأوا منذ سنوات بالاستثمار في دول مجاورة. على سبيل المثال، بلغت استثمارات الأردنيين في إمارة دبي نحو 3.017 مليار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني