لقي خبر سحْب الجنسية الكويتية من الداعية نبيل العوضي تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي في الكويت والعالم العربي.
ويحظى العوضي بمتابعة 11 مليون شخص عبر منصة إكس، ونحو 11 مليون شخص على منصة إكس، و2.2 مليون على فيسبوك، و3.1 مليون على إنستغرام.
وتعدّ هذه هي المرة الثانية التي يتعرّض فيها العوضي لسحب الجنسية الكويتية؛ ففي عام 2014 جُرّد الداعية من الجنسية، لكنّها أعيدت إليه في 2018 بقرار من مجلس الوزراء الكويتي.
وفي أوّل تعليق له على القرار، كتب العوضي على حسابه عبر تويتر يقول: "بعد كل ضيق وشدّة ... غِنى وسعة!"
فيما قال في تغريدة لاحقة: "لا يشقى مَن كانت حياته مع الله ولله".
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية المحتوى غير متاح
X اطلع على المزيد في بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية. وأعرب عدد من النشطاء على مواقع التواصل عن استهجانهم، وعزا بعضهم القرار إلى تضامن الداعية العوضي مع غزة.
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية المحتوى غير متاح
X اطلع على المزيد في بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية. لكن نشطاء آخرين، أشاروا إلى أن الكويت في الآونة الأخيرة سحبت الجنسية من "فئات مختلفة وبأعداد كبيرة بينهم مشاهير ممن لا يملكون الأصول الكويتية".
ونفى هؤلاء النشطاء ما يسوْقه البعض من أسباب وراء سحْب الجنسية من الداعية العوضي بأنه "اضطهاد لأهل الالتزام ومحاربة لأهل الدين والدعوة".
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية المحتوى غير متاح
Facebook اطلع على المزيد في بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية. ولم يقتصر قرار سحب الجنسية الأخير على الداعية العوضي وحده؛ بل جاء اسمه بين عشرة أشخاص، بينهم الفنان محمد العجيمي والإعلامي مبارك العمير.
ويبلغ الداعية العوضي من العمر 55 عاما، وهو من مواليد الكويت في عام 1970 وقد حصل على الجنسية الكويتية في عام 1998 تبعاً لجنسية والدته الكويتية أي بالتبعية.
وأطلقت السلطات الكويتية حملة لإعادة تنظيم قانون الجنسية، تتضمن مراجعة لحالات اكتساب الجنسية بالتبعية. وفي ظل هذه الحملة، أُلغيتْ في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بعض حالات التجنيس بالتبعية.
قرار سحب الجنسية من العوضي وغيره أعاد إلى الواجهة الجدل الخاص بمعايير المواطنة وحدود السلطة التنفيذية في الكويت.
ويعود هذا الجدل إلى عام 2014، عندما سحبت السلطات الكويتية الجنسية من معارضين سياسيين شاركوا في احتجاجات، مطالبين بمقاطعة الانتخابات وبمحاسبة وزراء اعتبروهم متورّطين في قضايا فساد.
السلطات الكويتية من جانبها، تقول إن عمليات المراجعة تأتي لتعزيز الشفافية القانونية، ولضمان استحقاق كل مَن يحمل الجنسية الكويتية وفقاً للشروط والمعايير المحددة.
ووفقاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
