كتب: المحامي أسامة موسى البيطار

أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي نقاشًا واسعًا بين المهنيين والمواطنين، وهو نقاش صحي ومطلوب، خاصة حين يتعلق الأمر بقانون يمس شريحة كبيرة من الناس، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو مستثمرين.

في جوهره، المشروع يُوحّد الضريبة على العقارات ضمن إطار واحد، ويربط التقدير بالسجلات الإلكترونية والسعر الإداري الرسمي، وهو ما يبدو من حيث الشكل خطوة تنظيمية. لكن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بنسبة الضريبة، بل: هل يُطبّق هذا التقدير بعدالة؟ وهل يتماشى مع الواقع الاقتصادي للناس

أمثلة عملية لفهم الأثر:

1. أرض خالية داخل حدود بلدية (مساحتها 500 متر، سعرها الإداري 100 دينار للمتر):

قيمة الأرض التقديرية = 500 100 = 50,000 دينار

نسبة الضريبة: 0.04%

الضريبة السنوية: 20 دينار

رقم بسيط، لكن لماذا تُدفع ضريبة على أرض لا تدر دخلًا؟

2. شقة مؤجرة بقيمة متواضعة (120 دينار شهريًا = 1,440 سنويًا)، مساحتها 120 متر، وسعرها الإداري 300 دينار للمتر:

القيمة التقديرية = 120 300 = 36,000

بعد خصم 20% لاستهلاك البناء: 28,800

الضريبة: 1%

الضريبة السنوية: 288 دينار

أي أن الضريبة تستهلك حوالي 20% من الدخل السنوي، دون احتساب الصيانة والتمويل البنكي.

3. عقار مشغول من قبل المالك أو أحد أصوله/فروعه:

يُمنح إعفاء مزدوج: 20% لاستهلاك البناء + 80% لاستخدام المالك.

النتيجة: القيمة الخاضعة للضريبة لا تتجاوز 10% من التقدير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني