لطالما حذر جيم أونيل، الرئيس السابق لشركة إدارة الأصول غولدمان ساكس ووزير الخزانة البريطاني السابق، من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي بدأت عبر أجندته الانتخابية العام الماضي من إحداث فوضى عارمة.
وكتب في مقال لموقع "Project Syndicate": "لم تكن هناك فوضى عارمة، ولكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، بالنظر إلى "أسلوب" الرئيس غير المدروس وغير المنتظم في صنع السياسات"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".
وأعاد التأكيد على مقالاته السابقة والتي نُشرت في فبراير، ومارس الماضيين، على أنه قد تستجيب اقتصادات أخرى لعدوان ترامب من خلال تعزيز طلبها المحلي وتقليل اعتمادها على المستهلكين الأميركيين والأسواق المالية. وقال "إذا كان هناك جانب إيجابي للفوضى الحالية، فهو أن الأوروبيين والصينيين قد بدأوا بالفعل في السعي لتحقيق مثل هذه التغييرات". حيث تُخفف ألمانيا من قيودها على الديون، وتسمح باستثماراتٍ في أمسّ الحاجة إليها، ويُقال إن الصين تدرس خياراتها لتحفيز الاستهلاك المحلي.
وكتب، إنه بالنسبة لأي دولة تعتمد على التجارة والأسواق الدولية، من البديهي تماماً أنه حتى لو أمكن إقناع الولايات المتحدة بكبح جماح سياساتها المتعلقة بالحرب التجارية، ستكون هناك حاجة إلى ترتيبات تجارية جديدة. ويسعى الكثيرون بالفعل إلى سبل زيادة التجارة فيما بينهم، وإبرام اتفاقيات جديدة لخفض الحواجز غير الجمركية في تجارة الخدمات سريعة النمو.
ككتلة، فإن بقية دول مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة) تُقارب الولايات المتحدة حجماً. وإذا أضفنا إليها المشاركين الآخرين في "تحالف الراغبين" الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فإن حلفاء أميركا السابقين قد يُعوّضون جزءاً كبيراً من الضرر الذي ألحقه ترامب. وبالمثل، إذا استطاعت الصين إعادة صياغة مبادرة الحزام والطريق بالتنسيق الوثيق مع الهند وغيرها من الاقتصادات الناشئة الأكبر، فقد يُحدث ذلك تحولاً جذرياً، بحسب أونيل.
ويرى أنه من شأن هذه الخطوات أن تُخفف من آثار سياسات التعريفات الجمركية الأميركية وتهديداتها. لكن تنفيذها لن يكون سهلاً؛ ولو كان سهلاً، لكانت قد حدثت بالفعل. إذ تعكس الترتيبات التجارية والمالية الحالية مجموعة متنوعة من العوامل السياسية والثقافية والتاريخية، وستحاول إدارة ترامب عرقلة أي تغييرات في الوضع الراهن قد تُفيد الصين.
كيف تحفز الاقتصادات الكبرى الطلب المحلي؟
ما يهم إذن هو تحديداً كيفية قيام الاقتصادات الكبرى الأخرى بتحفيز الطلب المحلي، وتعبئة الاستثمار، وإقامة علاقات تجارية جديدة.
في مؤتمر عُقد مؤخراً حول "العولمة والتجزئة الجيواقتصادية"،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
