رغم أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 لم يُقر بعد، إلا أن التحشيد الإعلامي المحيط به، وتسارع التغطيات الإخبارية لتبرير مضامينه، يوحيان بأنه في طريقه للمرور، وكأن التمرير بات تحصيل حاصل.
في جوهره، يفرض مشروع القانون ضريبة سنوية على الأبنية والأراضي استنادًا إلى القيمة التقديرية التي تُحسب تلقائيًا عبر الذكاء الاصطناعي، دون لجان، ودون مراعاة واقعية للقدرة على الدفع أو طبيعة العقار.
صحيح أن النص يضع نسبًا مختلفة بين الأبنية السكنية وغير السكنية، ويمنح خصومات في حال الإشغال من المالك أو أقاربه، لكنّه لا يُميّز جوهريًا بين العقار المنتج وغير المنتج، ولا بين العقار المستغل والعقار الخالي أو الوراثي.
تُفرض الضريبة حتى على الأراضي غير المستغلة، بصرف النظر عمّا إذا كانت تدر دخلًا أم لا، ودون اعتبار للظروف المحيطة بالمالك أو الوريث. فهل الوريث بالضرورة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
