توفر الفترة الحالية، خصوصاً زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة الشهر المقبل، فرصةً للدول العربية الفاعلة للمساهمة في تشكيل تفكير الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الشرق الأوسط، إذ يكتشف زوار واشنطن هذه الأيام أن هذه السياسة لم تأخذ شكلها النهائي بعدُ، وأن ما ظهر منها حتى الآن هو ردود فعل عفوية ومتعارضة لأحداث المنطقة، مثل حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

أما «الضغط الأقصى» على إيران فيبدو استمراراً تلقائياً لعهد ترمب الأول. ورأينا كيف فرضت واشنطن، الأسبوع الماضي، عقوبات جديدة على متورطين في توفير مكونات لبرنامج إيران الصاروخي، مؤكدة أنها سوف تستخدم «جميع الوسائل المتاحة» لتعطيل البرامج، ثم قامت بخطوة معاكسة حين قرَّرت التفاوض مع طهران.

في اليمن، صعَّدت أميركا ضرباتها العسكرية ضد الحوثيين، بعد أن صنَّفتهم «تنظيماً إرهابياً»، وأوقعت عليهم عقوباتٍ مالية تستهدف مصادر تمويلهم وتسليحهم وحلقات الوصل مع إيران، ولكنها لم تذكر أي شيء عن الحل السياسي أو مفاوضات السلام.

وفي غزة انساق ترمب وراء سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غاضاً الطرف عن الهجمات الوحشية التي يشنها على غزة، مما دعا توم فلتشر، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى القول إن دعم واشنطن لإسرائيل أضحى غير مشروط، مما شجَّع الأخيرة على خرق الهدنة، وطرح مقترح طرد الفلسطينيين من غزة.

ففيما عدا هذه المقاربات المحدودة، لا تبدو هناك حتى الآن سياسة متماسكة تجاه المنطقة، بل تدعو واشنطن أصدقاءها إلى ملء فراغاتها الكثيرة، وهذا التشارك في حد ذاته أمر محمود.

ترمب يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية قريباً، ستكون الزيارة الخارجية الأولى له، كما فعل في عام 2017، وهو مؤشر آخر على حرصه على استطلاع رؤى دول المنطقة. ترفع زيارة ترمب سقف التوقعات حول ما يمكن أن تقوم به أميركا وشركاؤها، وهذا يزيد من حدة الضغط على جميع الأطراف لطرح حلول مبتكرة تتناسب مع الأسلوب الجديد، غير المألوف، لإدارته.

إنهاء الحروب، وصنع السلام، هدفان معلنان لترمب، ويُقال إنه يطمح في الحصول على جائزة «نوبل للسلام». وربما كان ذلك بعيد المنال بسبب أسلوبه الصدامي. ولكن ترمب يستطيع تغيير رأيه بسرعة فائقة عندما يلزم الأمر، والولايات المتحدة في موقع فريد، بقربها من إسرائيل ومعظم الدول العربية، وهذا يمكّنها من المساهمة في تحقيق السلام، وتشكيل مستقبل المنطقة إن شاءت.

في غزة، تقول واشنطن إنه ما لم يأتِ العرب بخطة بديلة مقنعة، فقد يصبح تهجير سكانها أمراً واقعاً، لأن إسرائيل ماضية فيه، وهناك دول عدة أبدت استعدادها لاستقبالهم. ورداً على القول إن ذلك يُعدّ «جريمة حرب كاملة الأركان»، تقول الإدارة إن هذا التهجير سيكون «طوعياً».

لم تقبل الحكومة الأميركية الخطة التي تبنَّتها القمة العربية في 4 مارس (آذار) الماضي لأنها لا تتضمَّن التخلص من «حماس» في غزة، ولهذا تقترح أن يُقدِّم الجانب العربي خطةً تعالج ذلك. والحقيقة أن الخطة العربية تلبي معظم المطالب الأميركية، حيث ستتولى إدارة غزة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط