يشهد الدولار الأميركي تقلبات لافتة تعكس تحولات أعمق في المشهدين الاقتصادي والمالي العالمي. وبينما ظل لسنوات طويلة مرادفاً للاستقرار ومركز الثقل في النظام النقدي الدولي، تثير التطورات الجارية تساؤلات حول مستقبل هذه المكانة، في ظل تحديات متعددة تعصف بالأسواق وتدفع المستثمرين لإعادة تقييم خياراتهم.
تأتي هذه التطورات في سياق عالمي يتسم بتزايد التوترات التجارية تحت وطأة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
انخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات اعتباراً من يوم الجمعة، ليتداول دون مستوى 100 نقطة.
وتأثر الدولار بشدة جراء موجة بيع عالمية امتدت إلى الأسهم وحتى سندات الخزانة الأميركية التي تُعتبر ملاذًا آمنًا.
يشير تقرير لـ "دويتشه بنك" إلى أن:
قوة الدولار تتضاءل وسط ردود الفعل العنيفة بشأن الرسوم الجمركية.
يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لمواجهة بعض العواقب القاسية نتيجة لذلك.
ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" عن آدم تورنكويست من شركة إل بي إل فاينانشال يوم الجمعة، قوله: "إن تراجع الدولار قد يؤدي أيضا إلى إثارة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي".
ويسلط الانخفاض الحاد الضوء على أن المستثمرين الأجانب يتخلون عن الأصول الأميركية المقومة بالدولار، مع فقدان الأسواق الأميركية جاذبيتها وسط حالة عدم اليقين المتوترة بشأن التعريفات الجمركية والتحركات التي تهز الثقة في الأسهم والسندات، بحسب التقرير.
ووفق المحلل جورج سارافيلوس، فإن الانخفاض المفاجئ في الطلب على الدولار يشير أيضاً إلى أن الدول تعيد النظر في اعتمادها على العملة الأميركية، التي تظل العملة الاحتياطية الرائدة في العالم لما يقرب من قرن من الزمان. وأضاف أن هذا يعد خبرا سيئا لاستدامة الاقتصاد الأميركي.
انخفاض مفاجئ من جانبه، يقول المدير التنفيذي بشركة V I Markets، أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الانخفاض المفاجئ في قيمة الدولار الأميركي يعود في رأيه إلى عاملين رئيسيين.
العامل الأول يتمثل في الضغوط المتزايدة على السندات الأميركية، حيث شهدت الفترة الأخيرة موجة بيع قوية، يُرجّح أن مصدرها الصين.. وهذه الضغوط البيعية أسهمت في رفع عوائد السندات، ما أدى بالتبعية إلى انخفاض قيمتها، وهو ما انعكس سلباً على الدولار الأميركي، خاصة مع إحجام العديد من الدول عن شراء سندات جديدة في ظل حالة الغموض التي تكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي.
العامل الثاني يرتبط بتصاعد المخاوف من السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية، ما أضعف الثقة في الاقتصاد الأميركي وفي الدولار، ودفع العديد من الدول إلى تنويع استثماراتها بعيداً عن العملة الأميركية.
هذا التوجه أسهم في زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى عملات أخرى مثل الفرنك السويسري والين الياباني، والتي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الآونة الأخيرة.
وفي السياق، نقل تقرير لـ "رويترز" عن رئيس قسم النقد الأجنبي العالمي في جيفريز، براد بيتشل، قوله إن ضعف الدولار مدفوع جزئيا بالرأي القائل بأن الاستثنائية الاقتصادية الأميركية آخذة في التراجع ــ مع احتمال حدوث ركود وشيك ــ والتحول من الدولار كأصل آمن إلى الين والفرنك السويسري.
ووفق التقرير، فإن هناك تناوباً كبيراً، يتمثل في تنويع المستثمرين الأجانب استثماراتهم بعيداً عن الولايات المتحدة نحو مناطق أخرى مثل منطقة اليورو. أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين لا يزالون مستثمرين في الولايات المتحدة، فهم يدركون حاجتهم إلى حماية أصولهم من مخاطر العملات. وهناك إقبال كبير على ذلك، مما يزيد الضغط على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
