تستعد الولايات المتحدة لتحدّي هيمنة "ميتا" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ستواجه الشركة "محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار".
وتتهم الحكومة الأمريكية شركة "ميتا" بسحقها المنافسة بشكلٍ غير قانوني من خلال استحواذها على "إنستجرام" و"واتساب".
بدأ القاضي جيمس بواسبيرغ؛ من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، النظر في قضية احتكار تاريخية تتعلق بـ"ميتا"، والتي تدور حول سؤال قانوني جديد: "هل انتهكت القانون للحفاظ على هيمنتها من خلال الاستحواذ على الشركات الناشئة التي اعترضت طريقها؟".
وتحاول في هذه القضية، وزارة التجارة الفيدرالية مواجهة خرق "ميتا" قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، بالأخص إستراتيجية الشركة في الشراء والاستحواذ لأي منافسين ناشئين، للحفاظ على احتكارها سوق شبكات التواصل الاجتماعي.
وتسعى الجهات التنظيمية الأمريكية من خلال هذه القضية إلى إجبار "ميتا" على التخلي عن "إنستجرام" و"واتساب".
وردّت "ميتا"، بأنها تواجه منافسة شديدة في سوق وسائل التواصل الاجتماعي من "تيك توك" و"سناب شات" و"ريديت" و"لينكد إن"، وأن الجهات التنظيمية وافقت على عمليات الاستحواذ آنذاك.
وقد تستمر المحاكمة لأسابيع عدّة، خاصةً أنها أول قضية تقنية كبرى تُرفع أمام إدارة ترامب، تشكيل مشهد مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، حيث تواجه الشركات تدقيقاً مكثفاً بشأن عمليات الدمج والاستحواذ.
مع ذلك، قال خبراء قانونيون إن لجنة التجارة الفيدرالية تواجه معركةً شاقة لإثبات قضيتها، حيث تعتمد الحجة القانونية للحكومة على إثبات أن "ميتا" ما كانت لتحظى ب الهيمنة نفسها وما كانت لتحافظ عليها، لو لم تستحوذ على "إنستجرام" و"واتساب"، وهو وضعٌ افتراضي يصعب إثباته نظراً لتأثير عوامل عديدة على نمو الشركة.
وقال جين كيميلمان؛ المسؤول الكبير السابق في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية: "هذه قضية اختبار حاسمة لمدى إمكانية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
