تشير المقارنة بين الضريبة المفروضة على العقارات حسب القانون الساري لعام 1954، وبين ما ورد في مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2025، إلى وجود فروقات واضحة في بعض البنود، تعكس توجهًا لإعادة التقدير لا لزيادة الأعباء، بل لتحقيق عدالة أكبر وتنظيم أفضل للضريبة.

وتُظهر الجداول أن هناك تخفيضات ملموسة على بعض الفئات، أبرزها الأراضي الزراعية والشقق السكنية في مناطق عادية، وعلى سبيل المثال، تراجعت قيمة الضريبة من:

80 دينارًا إلى 1.6 دينار على أرض زراعية بمساحة 10 دونمات في منطقة طريق المطار، ما يُعدّ انخفاضًا جذريًا.

216 دينارًا إلى 115 دينارًا على شقة بمساحة 88م² في منطقة عادية.

10416 دينارًا إلى 9551 دينارًا على مجمع تجاري بمساحة 2500م² في وسط المدينة.

في المقابل، بقيت الضريبة على بعض الفئات دون تغيير مثل:

أرض سكنية بمساحة 500م² في غرب عمان، استقرّت عند 10 دنانير.

أرض سكنية بمساحة 2072م² في منطقة المقابلين، حافظت على 16 دينارًا.

كما انخفضت الضريبة في بعض الحالات بشكل طفيف، مثل:

شقة بمساحة 176م² في منطقة مميزة، انخفضت من 126 دينارًا إلى 124 دينارًا.

مجمع تجاري بمساحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري