قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين (14 أبريل/نيسان 2025) إن السلطات الجزائرية طلبت من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة رد على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في بيان صحافي "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
ونقلت فرانس برس عن مصدر دبلوماسي قوله إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة (11 أبريل/نيسان 2025) إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل/نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان السبت (12 أبريل/نيسان 2025) إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
