أعلنت وزارة الصناعة المصرية بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، بما يشمل تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه (585 مليون دولار) بفائدة مخفضة.

وتهدف المبادرة، وفقاً لبيان الوزارة اليوم الاثنين، دعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي.

عائد مخفض

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض بنحو 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة.

وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، حسب البيان.

اشتراطات المبادرة

وتم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة.

وأكدت الوزارة على إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.

وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.

وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي: صناعة الأدوية و الصناعات الهندسية ،الصناعات الغذائية، صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج الصناعات الكيماوية، صناعة التعدين وكذلك صناعة مواد البناء.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس