جهاد المنسي ** النواب يوافق على قانون الكهرباء وعقوبات على سارقي الكهرباء تصل للحبس من سنة لثلاث سنوات وغرامة بين ألفين وسبعة الاف دينار

بعد جدل نيابي ومساجلات وتوتر، اقر مجلس النواب مشروع قانون اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، رافضا أعاده فتح المادة الرابعة منه، ما أدى لخروج نواب كتلة حزب جبهة العمل من تحت القبة بشكل جماعي، الا انهم عادوا بعد شروع النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الكهرباء.

كان ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها وافق المجلس على التعديلات التي أدخلها مجلس الاعيان على مشروعي قانوني الطيران المدني، والإحصاءات العامة، قيما طلب رئيس المجلس من رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار إجراء حوار عام حول مشروع قانون ضريبة الابنية والأراضي حاثا المواطنين تقديم أي مقترح للجنة مؤكدا ان مجلس النواب مفتوح للجميع، داعيا لعدم الاصغاء للتواصل الاجتماعي حول الموضوع.

ووافق النواب على مشروع قانون الكهرباء الذي تضمن عقوبات على سارقي الكهرباء حيث وافقوا على مادة تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه او اقدم او ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار، ومعاقبة كل من اقدم او ساعد قصدا على العبث او فض اختام العداد الكهربائي او القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص المستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة الى سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن سبعة الاف دينار.

- عتب نيابي

بدأت جلسة أمس بمداخلة من قبل رئيس كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي صالح العرموطي حول مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وابدى عتبا على طريقة التصويت في الجلسة الماضية، معتبرا أن رئيس المجلس خالف النظام الداخلي، الامر الذي دفع الصفدي للرد عليه ومطالبته بقراءة المواد بشكل كلي، واعلن العرموطي عن سحب كافة المقترحات حول مشروع القانون.

الجدل النيابي تركز حول الفقرة التي اضافتها اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة) والتي تم فيها إضافة فقرة مع (مراعاة احكام الشريعة الاسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا)، الا ان المجلس في جلسته الماضية رفض تلك الإضافة معتبرا ان ديم الدولة الاسلام وهذا واضح في الدستور ولا يوجد داع لتكرير ذلك في كل مشاريع القوانين.

في جلسة أمس رفض المجلس العودة لفتح المادة للنقاش من جديد واصر على موقفة السابق الذي تضمن شطب الفقرة التي اضافتها اللجنة المشتركة، وهو الأمر الذي دفع نواب حزب جبهة العمل الاسلامي الانسحاب من الجلسة، فيما حرص نواب ومن بينهم رئيس المجلس التأكيد على ان عدم إضافة الفقرة يأتي في سياق ايمانهم المطلق بأهمية الشريعة وان الدستور الأردني نص على ذلك وهي واضحة في الدستور.

- إقرار مشروع قانون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة

وقد وافق مجلس النواب على المادة المتعلقة بالموارد المالية للجنة وهي من الدعم المخصص للجنة من الموازنة العامة للدولة ومن التبرعات والهبات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني وعوائد النفقات الادارية المترتبة عن ادارة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تديرها اللجنة كما وافقوا بان تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك رسوم طوابع الواردات .

حسب مشروع القانون المعدل فانه يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على الا يزيد عددهم على 17 عضوا يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص وممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام، ويختار الرئيس نائبا له يتولى مهامه عن غيابه.

وبحسب المشروع فانه للجنة طلب اي معلومات أو بيانات أو احصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها "دون المساس بالشأن القضائي وكما يعين الامين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

ويشترط مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد للمجلس من مصدر غير أردني، كما تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامية بما في ذلك رسوم الطوابع.

- إقرار الإحصاءات والطيران المدني العائدان من الاعيان

وفي الجلسة وافق مجلس النواب على التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على مشروع قانون الإحصاءات العامة، أجاز بموجبه للجهات غير الرسمية إجراء دراسات لتسويق منتجاتها أو خدماتها، وجمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها، شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من مدير عام الإحصاءات وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، وليس وفق شروط تضعها دائرة الإحصاءات.

كما أوصى المجلس الحكومة، بتوضيح مفاهيم (الإحصاءات والبيانات والمعلومات والتحليل والمعالجة واستخراج المعلومات) ووضع تعريفات محددة لها عن إعداد الأنظمة والتعليمات لفهم الأدوار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية