استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضم عددًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين، لبحث فرص التعاون المشتركة.
يأتي الاجتماع بعد يوم من انعقاد مُلتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة أمس، وذلك بحضور المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر بن محمد العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فضلًا عن أعضاء اتحاد الغرف السعودية، ورؤساء عدد من الشركات السعودية البارزة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، ورجال الأعمال السعوديين الذين حضروا الاجتماع، معربًا عن تقديره للمشاركة المهمة لرجال الأعمال من المملكة في ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة بالأمس.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي رجال الأعمال السعوديين للقيام بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الإنجاز الكبير الذي تم في مجال التنمية العمرانية بالمنطقة.
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية، مُعربًا عن تقديره كذلك لاهتمام الجانب السعودي المتواصل بالاستثمار في مصر، ما يعكس ثقة المستثمر السعودي في الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص البلدين الشقيقين على تعميق الروابط الاقتصادية، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضوء ما تشهده السوق المصرية خلال الفترة الحالية من اهتمام بالغ بتوفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص الأجنبي في مصر، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، كما أنها بادرة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين خاصة بين القطاع الخاص.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية مُستمرة في جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، قائلًا: اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الحكومية من بينها منظومة الضرائب والجمارك، فضلا عن توفير حوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين بهدف مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا في هذا السياق إلى أن مصر بلد واعد للاستثمار وأن بناء الروابط والشراكات هو الحل الأمثل للبلدين.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: لمسنا تزايدا كبيرا للشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة بين البلدين في المجال الاقتصادي.
كما أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تذليل التحديات التي تواجهها الشركات السعودية المُستثمرة في مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث إنه سبق تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لبحث المشكلات المقدمة من الشركات السعودية، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن اللجنة تحرص على عقد اجتماعات دورية بحضور جهات الاختصاص للوقوف على أسباب المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على وجود حلول ملائمة لكل منها في ضوء مبادئ تشجيع الاستثمار والمحافظة عليه ويتم إفادة سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بالنتائج بصورة منتظمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللجنة تتخذ إجراءات إستثنائية من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين، قائلًا: نجحنا في حل معظم مشكلات المستثمرين السعوديين والتي من بينها مشكلات كانت تعود لعشرات السنين، وجار العمل على إيجاد حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أنه حريص على حل مشكلات المستثمرين السعوديين بصفة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
