توقعت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بين 52 و54 جنيهًا حتى نهاية عام 2025، في ظل استمرار بعض التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة، أوضحت أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات إيجابية على صعيد النمو، حيث يُتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 4.5% إلى 6% خلال الـ18 شهرًا المقبلة. كما رجحت انخفاض معدلات التضخم تدريجيًا لتصل إلى ما بين 10% و15% بنهاية 2025، مع إمكانية هبوطها إلى 8% بحلول عام 2026.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشارت إلى أن البنك المركزي المصري سيُرجح اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر مايو المقبل، بنسبة تصل إلى 2%. وعللت تأجيل هذا القرار إلى مايو بدلًا من أبريل، بزيادة أسعار الوقود الأخيرة، والتي قد تؤثر على قرارات البنك قصيرة المدى بشأن أسعار الفائدة.

الحرب التجارية وتباطؤ عالمي وحول تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية، حذرت سليم من أن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.5%. ولفتت إلى أن هذا التباطؤ قد يخلق ما يُعرف بالركود التضخمي داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية