أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منح الرخصة الذهبية لكافة المشاريع السعودية الجديدة في مصر، في إطار التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات، وجذب مستثمرين المملكة إلى البلاد.
مدبولي قال، خلال لقاءه اليوم عدداً من رجال الأعمال السعوديين البارزين في القاهرة: "أي مشروع سعودي جديد سيعرض فوراً على الحكومة حتى يتسنى له الحصول على الرخصة الذهبية، ونعدكم بتسريع جميع الإجراءات اللازمة لإقامة مشاريعكم في مصر"، معرباً عن تطلعه إلى سرعة عقد شراكات مصرية سعودية جديدة.
طمأنت الرسائل الصادرة عن المسؤولين المصريين المستثمرين السعوديين إلى أنه سيتم العمل على تذليل كافة التحديات القائمة أمام استثماراتهم، بحسب بندر محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري، في مقابلة سابقة مع "الشرق" والذي رأى أن التصريحات المصرية "رسالة كافية لنا كمستثمرين".
يبلغ حجم الاستثمارات الحالي لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار، من المستهدف زيادتها خلال 5 سنوات إلى 50 مليار دولار، وتعمل 7 آلاف شركة سعودية في مصر، كما يعيش نحو 700 ألف سعودي في البلاد. فيما تستثمر 5000 شركة مصرية وتتواجد في السعودية، بحسب العامري.
أكد مدبولي، على اتخاذ الحكومة لإجراءات استنائية من أجل حل مشكلات المستثمرين السعوديين، من بينها مشكلات كانت تعود لعشرات السنين، مشيراً إلى أنه جار العمل على إيجاد حلول ملائمة للمشكلات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تعمل الحكومة على تذليل التحديات التي تواجه الشركات السعودية المستثمرة في مصر، وتم تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لبحث وحل المشكلات المقدمة من الشركات السعودية بمشاركة الجهات المعنية، ويتم إفادة سفارة المملكة في القاهرة بالنتائج بصورة منتظمة.
وقع البلدان في أكتوبر 2024 اتفاقية حماية الاستثمارات وأعلنا تشكيل مجلس أعلى للتنسيق بينهما خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، في خطوة تهدف لتهيئة الظروف المثلى لتبادل الاستثمارات بين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
