سيسترد المودعون اللبنانيون أموالهم تدريجياً في إطار أي عملية إصلاح مالية، فيما ستتقاسم الدولة والبنك المركزي والبنوك المحلية عبء إصلاح الاقتصاد المتأزم، وفق تصريحات وزير الاقتصاد عامر البساط.
يمثل الحفاظ على حقوق المودعين خطوة أساسية ضمن المساعي الرامية إلى كسر الجمود المرتبط بالإصلاحات المطلوبة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بما يسهم في انتشال البلاد من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم. ومع ذلك، لا يزال المسؤولون يواجهون منذ سنوات تحديات كبيرة في التوصل إلى اتفاق، في ظل رفض البنوك المحلية تحمل الجزء الأكبر من الخسائر أو القبول بعمليات دمج قسري.
قال البساط لـ"تليفزيون بلومبرغ" في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام العالمية: "تشكل حماية المودعين عنصراً بالغ الأهمية ضمن الأهداف التي وضعناها. قد يتطلب ذلك أدوات أو تأجيلات أو مرور بعض الوقت لنتمكن من سداد أموال المودعين. لكن الفكرة الرئيسية تتمثل في ألا يخسر أي شخص وديعته. لكن الأمر قد يستغرق وقتاً".
لبنان يحتاج لحل جماعي
أشار المسؤول التنفيذي السابق في شركة "بلاك روك" إلى أن الأزمة المالية التي شهدتها البلاد- نتيجة الانخفاض الحاد في التدفقات الدولارية القادمة من الخارج في 2019- تستدعي "حلاً جماعياً" تشارك فيه كل الأطراف، لكن ينبغي أيضاً ضمان استمرار قدرة القطاع المصرفي والبنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية، وأن "هناك حداً لما يمكننا فرضه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
