أظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس، إلا أن محللين يرون أن الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد العالمي من المرجح أن تدفعه إلى اتخاذ خطوات حذرة رغم تراجع التضخم في مصر.

ويشير متوسط توقعات 17 اقتصاديا ومحللا في استطلاع رويترز إلى أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر العائد على الإيداع إلى 25 .25% وسعر العائد على الإقراض إلى 26.2 بالمئة. وتوقع أحد المحللين أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع آخر خفضها 400 نقطة أساس.

وفي حال خفض الفائدة سيكون ذلك أول تغيير في تكاليف الاقتراض منذ السادس من مارس 2024 عندما رفعتها لجنة السياسة النقدية 600 نقطة أساس، وسمحت لقيمة الجنيه بالانخفاض بحدة أمام الدولار، وهي إجراءات اتخذت في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.

ويعمل البنك المركزي المصري على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 12.8 بالمئة في فبراير شباط و13.6 بالمئة في مارس آذار من 24 بالمئة في يناير كانون الثاني، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس.

وقال باسكال ديفو من بي.إن.بي باريبا "مع انخفاض مؤشر أسعار

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس