هديل غبّونعمّان، الأردن (CNN)-- مع احتدام الجدل المتصاعد حوله خلال الأيام الماضية، تصدّر مشروع قانون جديد لضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 قدمته الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب، أحاديث وسائل الإعلام المحلية والنشطاء والخبراء والقطاعات المهنية والتجارية، وصدرت عدة بيانات رسمية تنفي فرض ضرائب جديدة على العقارات والأراضي، فيما حذّر مراقبون من المشروع وما يحمله من "فلسفة ضريبية" جديدة.واهتمت وسائل إعلام محلية بتوضيح آليات الاحتساب الجديدة للضريبة على الأبنية والأراضي. وصرّح أمين بلدية العاصمة عمّان يوسف الشواربة خلال لقاء مع لجنة الاقتصاد النيابية، الأحد، بأن القانون الجديد لم يفرض ضرائب جديدة على العقارات والأبنية، بل أدخل حزمة من الحوافز والإعفاءات الجديدة و"نظّم" آلية الاحتساب القديمة للضرائب، معتبرًا أنها "أكثر عدالة وحيادية".وحسب مراقبين، فإن مشروع القانون لا يشير ظاهريًا إلى فرض ضرائب جديدة كليًا على العقارات والأراضي، وأنه يطرح آليات جديدة لتحصيل و"تقدير" هذه الضريبة عبر معايير لا تراعي "واقع السوق" أو أسعار العقود الإيجارية المُبرمة، أو حتى حجم الاستفادة من العقارات والأراضي لأصحابها المتأتية من الخدمات أو من الدخل أو المنفعة المالية.وجاء مشروع القانون الجديد بديلا عن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات النافذ لسنة 1954، إذ نشرت بلدية أمانة عمّان الكبرى، توضيحات حول أبرز مضامين مشروع القانون. ومن بين التوضيحات، اعتماد مشروع القانون آلية احتساب الضريبة الكترونيًا عوضًا عن الاجتهاد البشري، واعتماد معادلة فنية لاحتساب ضريبة الأبنية والأراضي بدلا من الإيجار السنوي، ورفع قيمة الإعفاء للعقار الفارغ إلى 60% من إجمالي الضريبة من مسقفات ومعارف ومساهمة صرف صحي بدلا من 50%، وإتاحة الاعتراضات والطعن لدى لجنة متخصصة. وتضمنت التوضيحات أيضًا، أن عملية تخمين الضريبة ستعتمد على إصدار تقرير إلكتروني تلقائي من بيانات دائرة الأراضي بدلا من لجان التخمين، واحتساب الضريبة بناء على مواصفات العقار الفنية وليس تقدير الإيجار السنوي. وأكد البرلماني البارز ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، خالد أبوحسان، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، بأن "حماية المواطن هو نهج أساسي داخل اللجنة"، وشدد على حرص اللجنة "على فتح باب النقاش مع كل القطاعات وأصحاب المصلحة حوله والأخذ بكل الملاحظات".وتسعى اللجنة بحسب أبوحسان، بأن لا يشكل مشروع القانون الحكومي "أي عبء مالي َإضافي على المواطن، إلى جانب العمل على تسهيل الإجراءات الحكومية في هذا الجانب". وأضاف أبو حسّان أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، صوّبت بوصلتها نحو رؤية التحديث الاقتصادي. ومن خلال قراءتنا الأولى لمشروع القانون وللأسباب الموجبة له، وجدنا أنه بديل للقانون النافذ منذ 1954 والذي يتضمن نصوصًا تسمح للمزاجية في قضايا التخمين العقاري أو المساكن أو الأراضي، فجاء المشروع ليطرح معادلة مؤتمتة مبنية على السعر الإداري المعتمد في دائرة الأراضي والمساحة، بما يحافظ على الأثر المالي الحالي مع تسهيل عملية تسديد ضريبة المسقفات".وبدأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بمناقشة مشروع القانون المقترح من الحكومة التي يرأسها جعفر حسان منذ الأسبوع الماضي، فيما من المتوقع أن تُستكمل المناقشات مع القطاعات المختلفة خلال الأيام المقبلة في مختلف أنحاء المملكة.وبيّن أبو حسان لـCNN بالعربية، أن أمانة عمّان قد أجرت مسحًا تجريبيًا على 14 ألف عينّة من مختلف القطاعات بحسب المعادلة الجديدة الضريبية في مشروع القانون، وأظهرت نتائجها عدم تسجيل "أي أثر مالي ضريبي جديد".وأكد أبو حسان حرص اللجنة النيابية على "تنقية" مشروع القانون من أية "ِشوائب محتملة" بصيغته النهائية قبل إقرار اللجنة له، مُشيرًا إلى أن اللجنة بالتأكيد سيكون لها تعديلات على مشروع القانون بما يتوافق مع الهدف الرئيسي والأسمى، بأن لا يشكل أية أعباء إضافية على المواطنين".ومن المتوقع أن ينهي مجلس النواب التصويت على مشروع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
