بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية اليوم معركتها القضائية ضد شركة "ميتا بلاتفورمز"، بدعوى ضرورة تفكيك الشركة بسبب احتكارها غير القانوني لسوق وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استحواذها على "إنستغرام" و"واتساب" قبل أكثر من عقد من الزمن.
انطلقت مرافعات اللجنة يوم الاثنين في العاصمة واشنطن أمام القاضي الرئيسي جيمس بواسبرغ، في قضية طال انتظارها لسنوات. من المقرر أن يقدم محامو الهيئة مرافعتهم الافتتاحية، يقابلها دفاع الشركة.
وإذا كُتب النجاح للجنة في هذه القضية، فإن فصل "إنستغرام" و"واتساب" عن "ميتا" سيقوّض سنوات من الدمج بين التطبيقات، ويعطّل اثنين من أكثر المنتجات الرقمية استخداماً حول العالم، كما قد يؤدي إلى محو مئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية للشركة. وسيفتح ذلك أيضاً باب التساؤلات حول كيفية تقييم الحكومة الأميركية للصفقات التجارية والموافقة عليها.
إثبات ممارسات "ميتا" الاحتكارية
رغم التحذير من الإفراط في التنظيم، قال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرغسون في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" صباح الإثنين إن "قوانين مكافحة الاحتكار يمكن أن تساعد في التأكد من عدم وصول أي شركة خاصة إلى درجة من النفوذ تؤثر فيها بشكل سلبي على حياة جميع الأميركيين. وهذا هو جوهر المحاكمة التي تبدأ اليوم".
يتوقع أن تستمر المحاكمة نحو شهرين، وتتضمن شهادات كل من المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ والمديرة التنفيذية السابقة شيريل ساندبرغ.
تقول اللجنة إن استحواذ "ميتا" على "إنستغرام" و"واتساب" يُعدّ "استحواذاً قاتلاً" منع تلك الشركات من التنافس في السوق. ولتعزيز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
