صادق البرلمان المجري اليوم الإثنين (14 أبريل / نيسان 2025) على تعديل دستوري يحظر تنظيم الفعاليات العامة لمجتمع الميم. وتم المصادقة على مشروع التعديل الدستوري بأغلبية 140 صوتا واعتراض 20 وكان الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان هو الذي اقترح التعديل الدستوري. ووصف خبراء قانونيون ونقاد المصادقة على مشروع القانون بأنها خطوة أخرى نحو السلطوية، مع استمرار الحكومة الشعبوية في تقييد حقوق مجتمع الميم في البلاد.
وقبل إجراء التصويت حاول سياسيون من المعارضة ومحتجون إغلاق بوابة ساحة انتظار السيارات في البرلمان لمنع دخول نواب الحزب الحاكم، ولكن الشرطة قامت بتفريق المحتجين. ويفرض التعديل الدستوري حظرا على الفعاليات العامة لمجتمع الميم بما في ذلك مسيرات فخر المثليين الذي تجتذب الآلاف سنويا إلى العاصمة المجرية بودابست.
وينص التعديل على أن حقوق الأطفال في التنمية الأخلاقية والبدنية والروحية تبطل أي حق آخر غير الحق في الحياة، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي. ويحظر قانون "حماية الطفل" المثير للجدل في المجر "تصوير أو الترويج" للمثلية الجنسية للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. ويسمح هذا القانون أيضا للسلطات باستخدام أدوات التعرف على الوجه لتحديد هوية الأشخاص الذين يحضرون فعاليات محظورة - مسيرة فخر بودابست- ويمكن أن تصل الغرامات إلى 200 ألف فورنت مجري (546 دولارا أمريكيا).
قلق مجتمع الميم في جورجيا من الحكومة الموالية لروسيا To view this video please enable JavaScript, and consider.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
